أكدت تعليمة الأمين العام لحزب الأفلان جمال ولد عباس التي وجهها إلى أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الإنتقالية، فرضية سيطرة أصحاب الشكارة في إعداد القوائم، بعد أن قرر ولد عباس إعداد القوائم النهائية بالجهاز المركزي، في تعليمة أمر فيها برفع القوائم إلى الأمانة العامة بعد الانتهاء من دراسة الملفات على مستوى اللجنة الولائية، على طريقة التشريعيات الماضية، التي تم خلالها إعداد القوائم على المستوى المركزي للحزب التي تضمن أسماء من رجال الأعمال والمستثمرين، وهو ما يُذهب بفرضية الاعتماد على القاعدة في إعداد القوائم مهب الريح. وأسال ولد عباس في تعليمته لعاب رجال المال والأعمال وفتح الباب أمامهم بعد أن قرر عدم ضبط القوائم بصفة نهائية على مستوى القاعدة، جاءت تعليمة على طريقة التشريعيات الماضية لتقضي على حلم المناضلين البسطاء، وهو القرار الذي قد يفتح النار أكثر على ولد عباس الذي أصبح غير مرغوب فيه سواء في القيادة أو القاعدة، بعدما شهدت عملية تنصيب اللجان الولائية مؤخرا والمشرفة على إعداد قوائم المحليات المقبلة لحزب جبهة التحرير الوطني، مشادات عنيفة في مختلف الولايات، بعد رفض المناضلين في القاعدة، خصوصا بالولايات الشرقية حسب مصادر رسمية كشفت ذلك ل"السلام"، مؤكدة بأن عملية تنصيب اللجان التي انطلقت بحر الأسبوع المنصرم، لم تكن مرحب بها بسبب رفض المناضلين في القسمات والمحافظات التعليمة التي تنص على تنصيب لجنة ولائية تتكون من أعضاء اللجنة المركزية، البرلمانيين، وأمناء المحافظات المتواجدين بالولاية، معبرين عن استيائهم من إقصاء أمناء القسمات من المشاركة في اللجنة، خصوصا في إعداد قوائم المجالس الشعبية الولائية، وكذا فرض بعض الأسماء تحت ما يسمى بأعضاء اللجنة المركزية دون أدلة تثبت عضويتهم، ضف إلى ذلك قرار عدم ترشح كل من كان ضد الرئيس خلال الرئاسيات الأخيرة. من جهته وفي تصريح ل"السلام" كان قد أكد سابقا عضو المكتب السياسي المكلف بالتنظيم والإعلام بحزب الأفلان الصادق بوقطاية أن كل من كان ضد رئيس الحزب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال رئاسيات 2014 ليس له مكان للترشح في قوائم المحليات المقبلة، متوقعا بذلك حصد الأفلان لأغلبية البلديات خصوصا مع القانون العضوي للانتخابات، الذي ينص على أن يكون رئيس البلدية من القائمة الفائزة، وهو ما سيعود بالإيجاب على الحزب ليحصد أغلبية البلديات حسبه.