ينظم متقاعدو الجيش الوطني الشعبي اليوم الأربعاء وقفات احتجاجية عبر ربوع الوطن، واعتصامات أمام مقرات القطاعات العملياتية لكل ولاية، للمطالبة بإطلاق سراح المتهمين الاثنين المدعوين "عمار البيري" وزميله "سعيدي عبد العزيز" رقيب أول في الأمن الداخلي الموقوفين بالسجن العسكري البليدة، حيث اتهم الأول بالتجمهر غير مرخص وارتداء وإتلاف بدلة عسكرية، في حين اتهم الثاني بتهمة التجمهر المسلح وغير مرخص. وحسب قيادة التنسيقية الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي في تصريح "للسلام"، فإن متقاعدي الجيش سوف ينظمون اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح زملائهم الموقوفين بسجن البليدة، وأكدت التنسيقية أنها راسلت مجددا رئيس الجمهورية القاضي الأول للبلاد بالتدخل، من أجل إنصاف المتهمين الاثنين المدعوين "عمار البيري" وزميله "سعدي ع العزيز" رقيب أول في الأمن الداخلي الموقوفين بالسجن العسكري البليدة، حيث اتهم الأول بالتجمهر غير مرخص وارتداء وإتلاف بدلة عسكرية، في حين اتهم الثاني بتهمة بالتجمهر المسلح وغير مرخص. وفي تصريح ل "السلام"، أكد بشير محمد القيادي بالتنسيقية أنهم سيواصلون عملية الاحتجاج إلى غاية إطلاق سراح زملائهم، الذي سجنوا بعد أن طالبوا بحقوقهم المشروعة حسبه، مؤكدا أن الموقوفين خرجوا في احتجاجات ومسيرات من أجل حقوقهم ومطالبهم الاجتماعية لا غير وهم من خيرة أبناء المؤسسة العسكرية وما أنجبت الجزائر، مذكرا أن أفراد الجيش المتقاعدين كانوا من الأوائل الذين وافقوا على مشروع المصالحة الوطنية والسلم، مطالبا من رئيس الجمهورية النظر في قضيتهم ومطالبهم، وذلك بتجسيد قيم العدل والمساواة التي تفرض استفادتهم من تدابير القوانين بنفس الحقوق، فمن غير العدل حسبه أنه بنفس القانون يستفيد أفراد ويحرم أفراد. وتنوعت مطالب متقاعدي الجيش منها إعادة النظر لفتح باب الطعون للأفراد العسكريين المحالون على التقاعد والمشطوبين بسبب عجز غير منسوب للخدمة والذين لهم حوادث عمل وأمراض مهنية والمصنفين بعجز منسوب أقل من 10 بالمائة أو عجز غير منسوب من طرف لجنة الخبرة الطبية للمكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية.