أعلن بنك الجزائر عن إطلاق القروض التشاركية أو ما يطلق عليها قروض حلال قبل نهاية العام الجاري، عبر بعض البنوك العمومية، وكذا عصرنة التنظيم التجاري والداخلي للبنوك من خلال توفير أحسن الخدمات باستخدام التكنولوجيات الجديدة، موضحا القروض نمت بنسبة 7 بالمئة حتى جوان 2017 مقارنة بالعام الفارط، أي بزيادة تقدر ب 600 مليار دينار حسب الحصيلة الرسمية لبنك الجزائر، سيما وأن 75 بالمئة من هذه القروض وجهت للاستثمار وأن نسبة نمو القروض بشكل عام في القطاع الخاص أفضل من نسبة القطاع العام. وأعلن رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بوعلام جبار، عن إطلاق القروض التشاركية أو ما يطلق عليها قروض حلال قبل نهاية العام الجاري، عبر بعض البنوك العمومية، كاشفا بأن الاتفاق الموقع مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، سيسمح بإعادة جدولة ديون المستفيدين من دعم أونساج وكناك، وقال جبار بأن الأمر يخص أولئك الذين تحصلوا على القروض قبل مارس 2011، إذ سيستفيدون من فرصة مسح الفوائد المترتبة وغرامات التأخير شريطة تسديد مبلغ القرض مستقبلا وتسديد جزء من القرض يتراوح بين 5 و10 بالمائة مع دراسة ملفات المتابعين قضائيا حالة بحالة. وأفاد بوعلام جبار أن القروض نمت بنسبة 7 بالمئة حتى جوان 2017 مقارنة بالعام الفارط، أي بزيادة تقدر ب 600 مليار دينار حسب الحصيلة الرسمية لبنك الجزائر، معتبرا أن الحصيلة إيجابية بالنظر إلى دور البنوك المحوري في تمويل الاقتصاد الوطني، سيما في الوقت الراهن إذ يتعين أن يكون دورها أكثر فعالية في تمويل ومرافقة المشاريع للحفاظ على الوتيرة الايجابية للنمو. وأضاف الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية أن 75بالمئة من هذه القروض وجهت للإستثمار وأن نسبة نمو القروض بشكل عام في القطاع الخاص أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter