أفاد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، بوعلام جبار، أمس، أن القروض نمت بنسبة 7 بالمئة حتى جوان 2017 مقارنة بالعام الفارط، أي بزيادة تقدر ب600 مليار دينار حسب الحصيلة الرسمية لبنك الجزائر. واعتبر جبار، أمس، على أمواج الإذاعة الوطنية، الحصيلة إيجابية بالنظر إلى دور البنوك المحوري في تمويل الاقتصاد الوطني، لاسيما في الوقت الراهن، إذ يتعين أن يكون دورها أكثر فعالية في تمويل ومرافقة المشاريع للحفاظ على الوتيرة الإيجابية للنمو. وأضاف الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية أن 75 بالمئة من هذه القروض وجهت للاستثمار وأن نسبة نمو القروض بشكل عام في القطاع الخاص أفضل من نسبة القطاع العام. من جهة أخرى، تطرق جبار إلى عصرنة التنظيم التجاري والداخلي للبنوك من خلال توفير أحسن الخدمات باستخدام التكنولوجيات الجديدة. ومن هذه الخدمات، الدفع الإلكتروني الذي يتضمن الدفع الجواري على مستوى المتاجر والدفع الإلكتروني عن بعد الذي انطلق بصفة رسمية في أكتوبر الفارط بانخراط 20 متعاملا، منهم متعاملو الهاتف النقال، شركات التأمين، سونلغاز، الجوية الجزائرية واتصالات الجزائر. ونوه المتدخل بالإقبال الذي وصفه بمنقطع النظير على هذه الخدمة، إذ بلغ عدد العمليات المسجلة منذ بدايتها ال 100 ألف عملية، فيما تم إحصاء 65 ألف عملية دفع إلكتروني عبر النهائيات، مذكرا بتوفير مليون ونصف المليون بطاقة دفع إلكتروني. وفي هذا الصدد، كشف جبار عن إنشاء البنوك العمومية لشركة ستعرض خدماتها على التجار قريبا، وهي مختصة في تنصيب أجهزة الدفع ومرافقة التجار بالنصح والمتابعة. وعن الاتفاق الموقع مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لإعادة جدولة ديون المستفيدين من دعم أونساج وكناك، صرح جبار بأن الأمر يخص أولئك الذين تحصلوا على القروض قبل مارس 2011، إذ سيستفيدون من فرصة مسح الفوائد المترتبة وغرامات التأخير شريطة تسديد مبلغ القرض مستقبلا وتسديد جزء من القرض يتراوح بين 5 و10 بالمئة مع دراسة ملفات المتابعين قضائيا حالة بحالة. وبخصوص القروض التشاركية أو ما يطلق عليها ”قروض حلال”، فإن البنوك العمومية وحسب المتحدث تحضر نفسها من الناحية الإجرائية والعملية، متوقعا إطلاق هذه الخدمة في بعض البنوك قبل نهاية السنة الجارية.