وصف وزير المالية السابق عبد الرحمن بن خالفة قانون المالية 2018، بالقانون "المحافظ"، مشيرا إلى أن ميزاينة 2017 كانت في حدود 6 آلاف مليار دينار في حين ارتفعت في قانون المالية 2018 إلى 8 آلاف مليار دينار وهو ما يجعل من كفاءة تحمله صعبا، وقال إن ضريبة الثروة المستحدثة رغم أنها تدخل ضمن سياسة الانصاف الضريبي إلا أنه قد تقلل عزائم الجزائريين في تشكيل الثروة. وأوضح بن خالفة في حصة خاصة للاذاعة الجزائرية، أنه في الوقت الذي لجأت فيه الدول البترولية على غرار قطر والسعودية إلى خفض موزاناتها، دخلت الجزائر في منحى تصاعدي برفعها بحوالي 2000 مليار دينار، من خلال الخروج من الموارد الميزاناتية إلى الموارد غير الميزاناتية وهو ما يفسر وصفه ب "المحافظ ". وأكد بن خالفة أن القدرة الشرائية للمواطنين لن تمس، باعتبار أن الضرائب ذات التطبيق الواسع (IBS،TVA، IRG)، وأموال التحويلات الاجتماعية والدعم لم يشهدا انخفاضا "أموال التحويلات الاجتماعية عرفت زيادة ب 8 بالمائة"، بينما تخلت الدولة عن حقها الضريبي لمدة 5 سنوات لصالح المستثمرين وهو ما يجعل ميزانية 2018 استثنائية على حد تعبير الخبير بن خالفة لأنها حافظت على الميكانيزمات نفسها حينما كان سعر البترول يعادل 120 دولارا للبرميل.