أطلقت شركة "إنيرجا" INERGA ، المختصة في البناء التابعة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز "سونالغاز"، مناقصة دولية لإستيراد 14 ألف طن من الحديد المستدير، ما يُؤكد إستمرار معاناة الجزائر من عجز "حاد" في هذه المادة الأساسية التي ترتكز عليها مشاريع كل القطاعات في البلاد في ظل عجز الإنتاج الوطني عن تلبية الإستهلاك المحلي. أمهلت "إنيرجا" مقدمي العروض مهلة 30 يوما لإستكمال الملفات من أجل دراستها والإعلان عن الفائز بالصفقة، التي إشترطت من خلالها الشركة العمومية وفقا لما أورده موقع "بورصة الجزائر" الناطق بالفرنسية والمختص في الشأن الإقتصادي، تسليم كمية الحديد السابقة الذكر على دفعتين تضمن كل منهما 7000 آلاف طن. حاجة هذه الشركة العمومية إلى كل هذه الكمية من الحديد يعكس جليا حدة العجز الذي تعاني منه البلاد في توفير هذه المادة الأساسية، وهو ما يفتح حتما الباب لتضخيم فواتير إستيرادها بحكم أن مشاريع مختلف القطاعات في البلاد متوقفة على توفرها وبكميات كافية. يحدث هذا في وقت أكد يوسف يسوفي، وزير الصناعة والمناجم، أن مركب الحديد والصلب بمنطقة بلارة في ولاية جيجل الذي دخل أولى مراحل الإنتاج، سيساهم في تغطية جميع إحتياجات الوطن، في مجال حديد الخرسانة على وجه الخصوص، بحكم أن الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع في مرحلته الأولى ستبلغ 750 ألف طن سنويا، وعليه أشار يوسفي في هذا الصدد أن مادة الحديد سوف تكون ثاني منتوج محلي سيصدّر إلى الخارج بعد مادة الإسمنت، التي سيشرع في تصديرها مطلع 2018 . في السياق ذاته برمجت الحكومة مطلع السنة الجارية عشر (10) مشاريع لإنتاج الحديد والصلب قيد الإنجاز بطاقة إنتاج تفوق 8.55 مليون طن سنويا، منها أربعة (4) مشاريع كبرى هي مشروع الجزائر- قطر ستيل: مؤسسة مختلطة بين مجمع "قطر ستيل" الدولي (49 بالمائة)، مجمع "إيميتال" (46 بالمائة) والصندوق الوطني للإستثمار (5 بالمائة) لإنجاز مجمع الحديد والصلب ببلارة، فضلا عن مشروع توسيع المؤسسة التركية "توسيالي"، مشروع إعادة تهيئة وتوسيع مركب الحجار، من أجل بلوغ طاقة إنتاج مرتقبة ب 1.2 مليون طن من الحديد والصلب سنويا، وكذا مشروع أنابيب لمجمع حداد للأشغال العمومية والبناء، بطاقة إنتاج قدرها 450.000 طن سنويا. هذا ورغم المعطيات السالفة الذكر تبقى الجزائر تواجه مشكل نقص مادة الحديد وهو ما أثر سلبا على وتيرة إنجاز عديد المشاريع خاصة السكنية منها التي تراوح نسبة كبيرة منها خاصة المندرجة في إطار صيغة "عدل" مكانها منذ سنوات، ما حتّم رفع كميات إستيراد المادة رغم إقرار الحكومة تقليص فواتير الإستيراد تماشيا ومتطلبات الأزمة الإقتصادية التي تعيشها البلاد نتيجة تراجع أسعار النفط في السوق العالمية.
