ولد عباس يلوح ببوادر تأجيل دورة اللجنة المركزية ل "الأفلان"

توعد كل الإطارات الذين تخول لهم أنفسهم خرق القوانين الداخلية للحزب

أكد جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أمس أن إمكانية تأجيل إجتماع اللجنة المركزية المقرر في ال 19 مارس الجاري واردة جدا.
رهن الأمين العام للحزب العتيد، في تصريحات صحفية أدلى بها
على هامش وقفة الترحم التي قام بها أمس رفقة جمال كعوان، وزير الإتصال، على روح الشهيد العربي بن مهيدي، تنظيم دورة اللجنة المركزية ل "الأفلان" بالإنتهاء من حصر إنجازات رئيس الجمهورية منذ 1999 عبر 48 ولاية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم الانتهاء إلى غاية يوم أمس من حصرها على مستوى 22 ولاية فقط، في تلويح مباشر منه ببوادر تأجيل محسوم لهذا الحدث الذي ينتظره خصومه بفارغ الصبر قصد الإطاحة به من على كرسي الأمانة العامة للحزب، هذا بعدما أبرز المتحدث، أن الفصل النهائي في القرار سيتم النظر فيه خلال إجتماع مرتقب لقيادات الحزب، مشيرا بأن حزبه يرفض لحد الآن الحديث عن العهدة الخامسة.
وقال "ما يهم حاليا هو إستكمال عهدة الرئيس الحالية وتقييم الإنجازات المحققة".
هذا ورد ولد عباس على تصريحات السيناتور عبد الوهاب بن زعيم، الذي إتهمه ب "الديكتاتورية" بعد إحالته على لجنة الإنضباط على خلفية مطالبته بإقالة نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية، وأبرز أن رئيس الجمهورية، هو من يملك وحده صلاحيات تعيين وإقالة الوزراء، وأكد أن أي تصريح لمنتسبي الحزب لابد أن يكون بإذن من قيادة الأخير وهو ما لم يلتزم به بن زعيم ما دفع بنا - يقول المتحدث- إلى إستدعائه للمثول أمام لجنة الانضباط، إلى جانب سبعة قياديين آخرين، مضيفا بأن نفس المصير سيطال كل من يخرق القانون الداخلي ل "الأفلان"، وقال " لن نتسامح مع أحد"، هذا بعدما أكد المتحدث مواصلة ما وصفه ب "حملة تنظيف الحزب العتيد"، من خلال محاربة ظاهرة شراء الذمم وتصفية الحسابات.
من جهة أخرى تحدث الأمين العام ل "الأفلان"، عن أزمة قطاع التربية التي أفرزتها القبضة الحديدية بين الأساتذة المنضوين تحت لواء "الكناباست" والوزارة الوصية، وأكد توسط حزبه بين الطرفين من أجل حل الخلاف، بعد تدخل مباشر من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان له الفضل في إنهاء فوضى هذا القطاع الحساس ولو مؤقتا.
في السياق ذاته أرجعت مصادر جد مطلعة ل "السلام"، قرار "الكناباست" بعودة الأساتذة المنضوين تحت كنفها إلى التدريس، إلى تدخل حبى العقبي، الأمين العام برئاسة الجمهورية، الذي أكد لهم تجسيد ضمانات الرئيس القائلة بفتح حوار مع الوزارة والنظر جديا في مطالبهم.