أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، مواجهة الدول العربية لحسابات، ومخططات هيمنة جهوية تغذي أزمات تزيد من حالة اللااستقرار وتستنزف الإمكانيات، مضيفا بأن الأمة العربية مستهدفة في أمنها جراء غياب حل مشروع للقضية الفلسطينية. وبعدما أبرز أويحيى، بأنّ الدورة ال 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي تحتضنها بلادنا تنعقد في ظل ظروف جديدة أفرزت مخاطر جديدة وزادت من تفاقم ظواهر الجرائم الالكترونية والاتجار بالبشر وتنامي الزج بالشباب عبر الانترنت في شبكات الإرهاب، أكد في كلمة له بالمناسبة، أن العالم العربي يدفع ضريبة باهظة للإرهاب، الذي يطور أساليبه، داعيا الدول العربية إلى تعزيز التنسيق للتصدي لتلك الآفات. هذا وأعرب الوزير الأول، عن يقينه أن الدول العربية بفضل آليات التنسيق والتعاون المؤسساتي وعلى رأسها مجلس وزراء الداخلية العرب ستعمل جاهدة للتصدي لهذه الآفات المدمرة معتمدة في ذلك على العمل الإستباقي والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث باستقرار المنطقة، مبرزا في هذا الصدد أهمية تنسيق الجهود في مجال تعزيز أسس الأمن والسلم ومكافحة الجريمة في المنطقة العربية من خلال تبادل المعلومات والتعاون الأمني. كما أشاد المتحدث بالدور "الجوهري" الذي يقوم به المجلس الذي يشكل إجتماعه الدوري محطة هامة ومحورية في تحديد معالم الاستراتيجية الأمنية المشتركة أمام التحديات والظروف المحيطة بالمنطقة العربية - يضيف أويحيى - الذي أكد وعي الجزائر بحجم هذه المسؤولية التي تقع على وزارات الداخلية العربية من منطلق التحديات الكبرى التي تواجه دول المنطقة التي أبرز أنها مستهدفة أكثر من أي وقت مضى في استقرارها وأمنها "اللذين بدونهما لا يمكننا أن نحقق نتائج في مجالات التنمية والتطور على كافة الأصعدة". في السياق ذاته أكد الوزير الأول، أن الأمة العربية تظل مستهدفة في أمنها وحقوقها المشروعة جراء غياب حل للقضية الفلسطينية، حل قال المتحدث أنه "يكرس حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .. حل يبعد على العالم العربي مخاطر إنفجار جهوي". وخلص أويحيى، لتثمين ما توصلت إليه الدورة الأخيرة المنعقدة في تونس العام الماضي من توصيات تزيد الأمن العربي قوة وتماسكا في جميع جوانبه، مشددا على أن كل هذه الاستراتجيات بين البلدان العربية قد ساهمت بحنكة وتبصر وقدرة كبيرة في رسم سبل التحديات الأمنية الراهنة. هذا وتمّ خلال هذه الدورة تكريم أحمد أويحيى، ووزير الداخلية السعودي، بالإضافة إلى نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.