انتقل محمد طيب حمارنية الناطق الرسمي باسم لجنة تصحيح المسار النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين الى مرحلة العمل الميداني من خلال قيام حلفائه بسحب البساط من تحت أقدام الامناء العامين للاتحادات الولائية الموالين لسيدي السعيد الأمين العام للمركزية النقابية مستندين في ذلك على خروقات قانونية سجّلت خلال عمليات انتخابهم. وزادت تحرّكات حمارنية وحلفاءه في عديد ولايات الوطن مؤخرا وسط القواعد العمالية للطعن في شرعية تعيين مندوبيهم، وذلك بالرجوع الى تجاوزات قانونية ارتكبت خلال عمليات انتخاب ممثلي العمال منها ما تعلق بطريقة الانتخاب والاعلان عن قوائم المرشحين ما اعطى حمارنية "حجة قانونية" للمطالبة بالغائها. وخلّفت تحرّكات التصحيحية حالة غليان في اتحادات ولائية حيث زاد عدد العمال المطالبين بانهاء مهام ممثليهم، كما ادت الى تصعيد الوضع بولاية خنشلة اين تم غلق مقر الاتحادية الولائية لUGTA. في ذات السياق، تحرّكت نقابة عمال مؤسسة "سيال" التي تطالب هي الاخرى باقالة الامين العام للنقابة سليمان بوشعير، حيث تلقى القسم الاجتماعي بمحكمة حسين داي عريضة افتتاحية للدعوى من قبل اطار وعضو نقابة – تحوز السلام- نسخة منها يطلب فيها إلغاء نتائج الانتخابات الخاصة بانتخاب لجنة المشاركة التي تم اجراءها في الثامن من الشهر الفارط على مستوى المديرية العامة لشركة المياه والتطهير "سيال" مع الزامها باعادة تنظيم انتخابات اخرى بلجنة انتخابية مغايرة للاولى، وذلك بسبب تسجيل اربع خروقات قانونية في انتخابات تعيين مندوبي المستخدمين، والمتمثلة في مخالفة احكام المادة 04 والمادة 04 مكرر من المرسوم التنفذي رقم 90/289 المتعلقة بكيفية تعيين اعضاء اللجنة الانتخابية وصفاتهم، حيث جاء في العريضة ان "المدير العام ل"سيال" قام بصفة انفرادية بتعيين ممثلي الاعضاء في اللجنة الانتخابية"، زيادة على انعدام فرع نقابي على مستوى وحدة "سيال" برغاية، كما تم تسجيل خرق احكام المادة 19 من المرسوم التنفذي 90/289 الذي يفرض تسليم اللجنة الانتخابية قوائم الترشيحات للمستخدم 15 يوما قبل الاقتراع وتعليقها في مكان يمكن للعمال الاطلاع عليها، زيادة تسجيل خروقات في قوائم المترشحين وحرمان عمال من المشاركة في الاعلان عن ترشحهم. في سيناريو مماثل، طالب اعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بتحضير مؤتمر الاتحاد المحلي لحسين داي الامين العام الولائي بالعاصمة بانهاء مهام المنسق العام للجنة بسبب ارتكابه تجاوزات "خطيرة" سبق ل"السلام" نشرها في عددها السابق.، هذا وشرعت الحركة التصحيحية التي يقودها حمارنية في استقطاب اكبر عدد من الولايات والاتحادات المحلية وحتى الفدراليات، حيث انخرط في مسارها 27 اتحادا ولائيا اضافة الى 14 فدرالية دخلت في مسعى تصحيح المسار النقابي ل "UGTA " ،كما تحضّر الاتحادات الولائية المنشقة عن الاتحاد العام لتنظيم عملية تنصيب اللجان الولائية للحركة التصحيحية في عديد الولايات على غرار ما تم مؤخرا بعنابة، في وقت تستعد ولايات اخرى لاعلان انضمامها للتصحيحية على غرار سكيكدة وغليزان. وتتحاشى الحركة التي يقودها حمارنية الكشف عن اسماء كل المنضمين اليها خوفا من تعرّضهم للتوقيفات من قبل الأمين العام الحالي للاتحاد العام للعمال الجزائريين. من جهته، يحاول الأمين العام للمركزية النقابية احتواء الوضع باقصى سرعة قبل ان تتسع رقعة التصحيحية، حيث برمج اجتماعا للجنة التنفيذية الوطنية يومي 13 و14 مارس الجاري بوهران.