أثارت التصريحات الأخيرة لوالي ولاية بومرداس والمتعلقة بعدم إدراج سكان القصدير في عمليات الترحيل المقبلة موجة غضب كبيرة وسط العائلات القاطنة بالأحياء الفوضوية عبر تراب الولاية، واصفين القرار بغير العادل وظالم بالنسبة للكثير من العائلات التي دفعتها الظروف القاهرة للإقامة في بيوت قصديرية. وقال عبد الرحمن مدني فواتيح، على هامش إشرافه على العملية 23 من الترحيل التي مست مؤخرا 400 عائلة تقيم بالشاليهات في كل من الكرمة والساحل أن ترحيل سكان الأحياء القصديرية تأتي في المرتبة الأخيرة من حيث أولوية الإسكان بالولاية، مؤكدا أنه لن يكون لهم الحق في الاستفادة من السكن الاجتماعي، الا في حالة إثبات وثائقهم وأحقيتهم في السكن في اقليم الولاية، ودراستهم حالة بحالة، مشيرا إلى أن إحصاء سكنات القصدير يتوقف في سنة 2007. وأكد فواتيح أن الأولوية في السكن لفائدة سكان الشاليهات، معلنا في هذا السياق أن نسبة 90 بالمائة من سكان الشاليهات سيتم ترحيلهم قبل نهاية جويلية، أي ما يعادل 11 ألف شاليه موزعة على عدة مواقع بالولاية. وقد هدد سكان عدة مواقع قصديرية متوزعة على بلديات الولاية على غرار مواقع بدائرتي خميس الخشنة وبرج منايل بالاحتجاج وقطع الطرقات في الأيام المقبلة تعبيرا عن رفضهم لقرار الوالي، مؤكدين أن عددا كبيرا من قاطني المواقع القصديرية ببومرداس دفعت بهم أزمة السكن التي يعانون منها إلى الإقامة بأكواخ مؤقتة على أمل الترحيل، وأوضح البعض من سكان القصدير ببلدية برج منايل أنهم من أبناء المنطقة وليسوا غرباء عنها قدموا من ولايات أخرى. وحسب تصريحات سابقة للوالي، فإن إعطاء الأولوية لترحيل سكان البيوت القصديرية من شأنها تشجيع آخرين على إقامة أكواخ بغرض الاستفادة من سكن لائق، رغم أنه غير محتاج، وهو ما قد يؤدي إلى خلق مشاكل قد تعجز السلطات في حلها خلال السنوات القادمة. وفي إطار مواصلة برنامج الترحيل الذي توقف لقرابة شهرين، فمن المنتظر أن تتواصل عمليات الترحيل في 19 مارس المقبل في برج منايل، أين ستمس أكثر 800 عائلة موزعة على 259 شاليها بحي "بي سي أر"، و415 شاليها بحي "نفطال" ، و114 شاليها "واد البسباس"، و53 شاليها حي "فاشي".