قرر الأطباء الداخليون والأخصائيون أمس الالتحاق بصوف الإضراب المفتوح إلى جانب زملائهم المقيمون، معبرين عن تضامنهم مع المقيمين ومنددين بالسياسة التي تنتهجها إدارة المستشفيات الجامعية بعد تطبيق الأطباء المقيمين لقرر الاكتفاء بالحد الأدنى للخدمات، أين تم تكليفهم بمهام خارج صلاحياتهم تسببت في ضغط واسع عليهم رغم أنهم لا يزالوا في مرحلة تكوين وليسوا موظفين في المستشفيات. حيث أعلن الأطباء الداخليون (طلبة السنة السابعة) مقاطعة تربصهم، ودخولهم في إضراب مفتوح إلى غاية استجابة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لمطالبهم، بعد أن كان إضرابهم مقتصرا على مدة يومين في الأسبوع، قرار الإضراب المفتوح جاء للمطالبة بتحسين ظروف العمل والتكوين، خاصة فيما يتعلق بالظروف الأمنية للمناوبات، مع التشديد على توفير الأمن على مستوى مصالح الاستعجالات التي كثيرا ما تشهد اعتداءات جسدية عنيفة ضد الأطباء من قبل المواطنين. كما طالب الأطباء الداخليون بتخفيف أعباء الخدمة على عاتقهم خاصة، وأنهم في طور التكوين. كما طالبوا الوزارة بإعادة النظر في أجورهم ومنح المناوبات. من جهتهم الأطباء الأخصائيون أعلنوا من خلال تنسيقيتهم أول أمس، عن دخولهم في إضراب دوري أسبوعيا يدوم ليومين بداية الأسبوع المقبل، تضامنا مع الأطباء المقيمون واحتجاجا على رفض الترخيص لنقابة الأخصائيين بعقد جمعية عامة تأسيسية بتيبازة وقسنطينة. جدير بالذكر أن مطالب الأطباء الداخليين تتقاطع مع مطالب الأطباء المقيمين وكذا الأطباء الأخصائيين، فيما يتعلق بتحسين ظروف العمل وتوفير الحماية الأمنية عبر المستشفيات.