أعلن التكتل المستقل للأطباء الأخصائيين الجزائريين دخوله في إضراب وطني لمدة يومين ابتداءا من 27 مارس الحالي. وجاء في بيان للنقابة اليوم الاثنين أنها أشعرت كل من وزير الصحة والسكان ووزير العمل ووزير الداخلية ومديري المؤسسات الصحية بدخولها في إضراب وطني لتحقيق المطالب المرفوعة، وتضامنا مع زملاءهم الأطباء المقيمين.
ووصف البيان التعامل الذي يتعرض له الأطباء المقيمين المضربين منذ أربعة أشهر ب"العار" و"غير المقبول"، خاصة بعدما تم اعتقال مجموعة منهم اليوم الاثنين ك"المجرمين" من طرف عناصر الشرطة، في حين غابت هذه الأخيرة خلال الاعتداءات التي تعرض لها عمال مستشفى عنابة ومصطفى باشا مؤخرا، حسب البيان.
كما أدان البيان رفض الترخيص لنقابة الأخصائيين بعقد جمعية عامة تأسيسية بتيبازة وقسنطينة.
من جهة أخرى طالبت النقابة بإصلاح قانون الصحة وذلك بالإشراك الفعلي للطبيب المختص وجميع الفاعلين في الميدان الصحي بالجزائر، بالإضافة إلى مراجعة القانون الخاص بالطبيب المختص والتحسين العاجل لشروط العمل وتوفير الأمن داخل المستشفيات.
وطالبت النقابة منخرطيها بضرورة ضمان الحد الأدنى من الخدمة خال فترة الإضراب.