أسقط الطاهر حجار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، آمال آلاف الأساتذة الجامعيين الراغبين في إمتلاك السكنات الوظيفية التي يقطنونها منذ سنوات في الماء، وأعلن عدم التنازل عنها، وأنها تبقى ملكا للجامعات. وأكد الوزير في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، بخصوص التأخر في تجسيد مشاريع سكنية بولاية جيجل، أن 10 آلاف مسكن وظيفي التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي غير قابلة للتنازل، وأوضح أنها تبقى من حق الأساتذة الذين يشتغلون بالجامعات، وأنها ملك للأخيرة فقط. كما أوضح الطاهر حجار، بخصوص مسألة فتح تخصصات جديدة بمختلف الجامعات عبر الوطن، أن القرار لا يرجع إلى دائرته الوزارية، وإنما يأتي من القاعدة وبإقتراح من المجالس العلمية للجامعات، ووفقا لإمكانيات كل جامعة ومتطلباتها، وذلك في إطار دفتر شروط يؤطر هذه العملية ويسمح للجامعات حتى بغلق تخصصات في حالة الضرورة. من جهة أخرى، ردّ المسؤول الأول على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في البلاد، على طلب نعوم بلخضر، النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، القائل بفتح تحقيق في تسيير أموال الخدمات الإجتماعية، والوقوف على الحالة "المزرية" التّي يعاني منها الطلاب في مجال الإطعام والإيواء والنقل، لاسيما وأن الطالب يُكلف خزينة الدولة 7 ملايين سنتيم شهريا، وأكد (الوزير) بأن ميزانية الدولة المخصصة لكل طالب تفوق بكثير المبلغ المقدر من طرف النائب الأفلاني، أما بخصوص إكتظاظ مراكز الإيواء بالإقامات الجامعية، أشار الطاهر حجار، إلى إن هذه الظاهرة تقتصر فقط على الولايات التي تشهد إقبالا كبيرا من الناجحين في "الباك"، وتسجل عددا هاما من التحويلات المتأتية من الولايات الأخرى، على غرار العاصمة، ميلة، وورقلة، ووعد في هذا الصدد بالقضاء على الإكتظاظ بعد إستلام مرافق الإيواء الجديدة، هذا بعدما أعلن عن تنظيم ندوة حول تحسين الخدمات الجامعية شهر جويلية المقبل.