تبخرت آمال الآلاف من أساتذة التعليم العالي الراغبين في امتلاك السكنات الوظيفية التي يقطنونها منذ سنوات، بعد أن أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار بأنها تبقى ملكا للجامعات، قائلا ”السكنات الوظيفية غير قابلة للتنازل”. بالمقابل طالب نائب عن الأفالان بفتح تحقيق حول تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، بالنظر إلى رداءة الخدمات الجامعية، لاسيما الإيواء والنقل وإطعام الطلبة. وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ردا على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني أمس حول التأخر في تجسيد مشاريع سكنية بولاية جيجل، أن 10 آلاف مسكن وظيفي التابعة لقطاع التعليم العالي ”غير قابلة للتنازل”، موضحا بأنها تبقى من حق الأساتذة الذين يشتغلون بالجامعات، وهي ملك لها دون غيرها. وعن فتح تخصصات جديدة بمختلف الجامعات، أوضح الوزير أن القرار لا يرجع إلى الوزارة وإنما يأتي من القاعدة باقتراح من المجالس العلمية للجامعات ووفقا لإمكانيات كل جامعة ومتطلباتها، وذلك بالعمل بدفتر شروط يؤطر هذه العملية ويسمح للجامعات حتى بغلق تخصصات في حالة الضرورة. على صعيد آخر، طالب النائب عن الأفالان نعوم بلخضر بفتح تحقيق برلماني في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، للنظر في الحالة المزرية التي يعاني منها الطلاب في مجال الإطعام والإيواء والنقل، لاسيما أن الطالب يكلف خزينة الدولة 7 ملايين سنتيم شهريا. من جهته، حرص الوزير على التأكيد بأن ميزانية الدولة المخصصة لكل طالب تفوق بكثير المبلغ المقدر من طرف النائب، كاشفا عن تنظيم ندوة حول ”تحسين الخدمات الجامعية” شهر جويلية المقبل. وبخصوص اكتظاظ مراكز الإيواء بالإقامات الجامعية، قال طاهر حجار إن هذه الظاهرة تقتصر على بعض الولايات فقط التي تشهد إقبالا كبيرا من الناجحين، وتسجل عددا هاما من التحويلات المتأتية من الولايات الأخرى، وأهمها العاصمة وميلة وورقلة. ووعد الوزير بالقضاء على الاكتظاظ بعد استلام مرافق الإيواء الجديدة.