تجددت أزمة أكياس الحليب المدعم بمختلف مناطق الوطن مع حلول شهر رمضان، لتزيد من معاناة العائلات في رحلة البحث عن الحاجيات الأساسية في سوق تقاسمت الندرة والارتفاع الجنوني للأسعار سماته الأساسية، ويأتي هذا رغم تطمينات وزارتا التجارة والفلاحة بالقضاء على أزمة الحليب قبل أسابيع من حلول الشهر الفضيل، وهذا النقص أرجعه مسؤولون بملبنة بودواو شرق العاصمة إلى الطلب المتزايد على هذه المادة في هذا الشهر الفضيل.عاشت عدة مناطق من الوطن خلال اليومين الفارطين أزمة حليب الأكياس، رغم اختفائها في الأيام التي سبقت حلول الشهر الفضيل نتيجة رفع حصة الملبنات من المادة الأساسية في الإنتاج، الوضعية أجبرت أرباب العائلات على التوجه لنقاط بيع هذه المادة بعد صلاة الفجر، وتسببت في مشكلات بين تجار التجزئة الذين فرضوا تحديد الكمية على الزبون مهما كانت حاجته. طوابير لامتناهية للظفر بكيس حليب بالبويرة جدّد قاطنو بلديات ولاية البويرة على غرار الاخضرية، عمر والقادرية وعاصمة الولاية على جانب سور الغزلان في الفترة الأخيرة معاناتهم مع أزمة حادة في مادة الحليب منذ اليوم الأول من الشهر الفضيل، الأمر الذي أثار استيائهم، حيث أضحوا ينهضون باكراً متنقلين من محل لآخر من أجل الظفر ولو بكيس من مادة الحليب الذي يعد ضرورياً في هذا الشهر، خاصة كما جاء على لسان العديد من سكان الولاية لا يزالون متمسكون بعادة تناول الكسكس بالحليب في السحور. وقد عبّر لنا أغلب التجار الذين التقيناهم، عن معاناتهم مع ندرة هذه المادة التي يزداد الطلب عليها في هذا الشهر بسبب أهميتها، حيث أفادوا أنهم كانوا يترقبون مضاعفة التموين. كما كان لنا حديث مع بعض المواطنين عن هذه المشكلة التي تتكرر في كل مرة، أين عبروا عن استيائهم الشديد من عودة مسلسل أزمة الحليب، بعد أن وعدت السلطات المعنية بتوفير هذه المادة الضرورية بشكل يلبّي كل احتياجات سكان الولاية، وهي التصريحات التي لم تجسّد على أرض الواقع حسبهم، ويبقى المستهلك هو المتضرر كالعادة، حيث أنهم، وحسب المتحدثين ذاتهم، فإن الحليب أصبح يوزع ب «المعريفة»، فالمحل الذي تعرفه يمنحك كيساً أو كيسين من الحليب، والذي لا تعرفه يقول لك نفد، أو «ما جاش اليوم»، ما يؤدي بهم إلى شراء حليب بودرة الذي هو الآخر يعرف ارتفاعا في الثمن. الندرة في حليب الأكياس بالبويرة دفعت بعدد من قاطنيها خاصة على مستوى البلديات الواقعة في الحدود مع ولايات أخرى للتنقل إليها وجلب هذه المادة منها. الجدير بالذكر أن ولاية البويرة تتوفر على ملبنتين في كل من بلدية القاديرية وعين الحجر، بالإضافة إلى تموينها من ولايات مجاورة على غرار بومرداس، بجاية وكذا تيزي وزو، إلا أن الكمية لا تكفي وأن البويرة تستهلك قرابة 20 ألف كيس حليب يوميا والكمية تضاعفت منذ اليوم الأول من هذا الشهر الفضيل.
مسلسل أزمة حليب الأكياس يتواصل بكل من عين الدفلى والشلف ظهرت من جديد الطوابير الطويلة أمام محلات بيع الحليب المدعم بولايتي الشلف وعين الدفلى، حيث اضطر المواطنون للانتظار في طوابير طويلة منذ اليوم الأول من الشهر الفضيل من أجل الظفر بكيس حليب واحد، في ظل نفاده خلاله الساعات الأولى من الصبيحة، وهو ما أثار استياء المواطنين الذين تساءلوا عن مصير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل القضاء عليها. تجدر الإشارة أن سكان قصور أدرار يعتمدون بشكل كبير على مادة الحليب في إعداد بعض الأطباق التي يتناولونها في السحور مما نتج عنه اقبال كبير على اقتناء هذه المادة.
سكان قصور أدرار يستبدلون حليب الأكياس بحليب البقر لوحظ بأغلب بلديات ولاية أدرار منذ اليوم الأول من شهر الصيام غياب مادة حليب الأكياس البلاستيكية المدعمة في جل المحلات التجارية أين اقبل المستهلكون على اقتناء الحليب المعلب والمعروف ب«كونديا» والذي يباع ب 100 دج، الأمر الذي أثار استياء المواطنين الذين سئموا من البحث عنه في مختلف المحلات واضطروا لاستبداله بحليب البقر الذي عرف هو الآخر ارتفاعا في الأسعار خلال الأيام الأخيرة.
الموزعون يرجعون الأزمة إلى «لهفة» المواطن أرجع موزعو الحليب ببعض ولايات الوسط على غرار بومرداس والعاصمة وعين الدفلى التذبذب الحاصل في توزيع حليب الأكياس خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل إلى الإقبال الكبير على هذه المادة الأساسية، الأمر الذي نتج عنه نفاذها من المحلات في ساعات مبكرة لاسيما يوم الجمعة، ولتفادي هذه الأزمة في شهر رمضان أعطت مديرية التجارة لولاية بومرداس تعلميات لملبنة بودواو لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وقد سخرت المديرية 50 فرقة لمراقبة النوعية وقمع الغش خلال الشهر الفضيل لمحاربة المضاربة في الأسعار والغش.
تجار التجزئة أكدوا أن الاستهلاك تضاعف ثلاث مرات أكد عدد من تجار التجزئة الذين تقربت منهم «السلام اليوم» بالعاصمة أن الكميات الموزعة لم تشهد أية زيادة مثلما وعدت به وزارة التجارة بينما الاستهلاك تضاعف ثلاث مرات خلال الأيام الأخيرة التي تزامنت وحلول الشهر الفضيل، في حين حمل تجار الجملة المسؤولية للمنتجين، هؤلاء حملوا الديوان الوطني للحليب ومشتقاته مسؤولية الوضع بسبب التوزيع غير العادل لكميات حليب الغبرة المستوردة.
