الأطباء المقيمون ينفون مُطالبتهم بإلغاء الخدمة المدنية

إتهموا جهات بتشويه مطالبهم وإخراجها عن سياقها الحقيقي

نفت التنسيقة المستقلة للأطباء المقيمين، مطالبتها خلال الحركة الإحتجاجية التي دخلتها منذ 14 نوفمبر الماضي، بإلغاء الخدمة المدنية، وأكدّت أن مطالبها تصب كلها في بوتقة تحسين الخدمة الصحية بما يسمح بتكفل أحسن بالمريض الجزائري.
إتهمت التنسيقية ذاتها في بيان لها أمس تحوز "السلام" على نسخة منه، جهات بشن حملة إعلامية ضد الأطباء المقيمين، بغرض تشويه مطالبهم وإخراجها عن سياقها الحقيقي، وأكدت في هذا الصدد أن هذه الفئة من الأطباء في أي حال من الأحوال، وفي أي مرحلة من مراحل حركتهم الإحتجاجية، لم يطالبوا بإلغاء الخدمة المدنية.
كما أبرز الأطباء المقيمون حرصهم - يُضيف المصدر ذاته - على توفير خدمة صحية نوعية عبر كامل التراب الوطني، من خلال توفير الظروف والإمكانية اللازمة التي تسمح للأطباء الأخصائيين بآداء مهامهم خلال فترة الخدمة المدنية.
جدير بالذكر أن فقط الأطباء المقيمين يرفضون إجبارية الخدمة المدنية، وطالبوا بجعلها إختيارية، مع توفير جو عمل مغري يدفع الأطباء لآدائها بصدر رحب.
هذا وجدد مختار حسبلاوي، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، خلال عرضه أول أمس لمشروع قانون الصحة الجديد في مجلس الأمة، إستحالة التراجع عن إجبارية الخدمة المدنية، على إعتبار أنها تضمن حسبه تغطية صحية عبر كامل التراب الوطني، إلاّ أنه أعلن في المقابل عن إجراءات جديدة من شأنها أن تسمح بتوفير ظروف عمل ملائمة للأطباء.
من جهتهم قرّر الأطباء المقيمون بداية الأسبوع الجاري، إستئناف المناوبات أو الحد الأدنى من الخدمة إبتداء من ال 3 جوان المُقبل، شريطة الجلوس قبل هذا التاريخ إلى طاولة الحوار مُجددا مع الوصاية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفتح مفاوضات مثمرة.