أفادت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، أنها من خلال الحركات الاحتجاجية التي تدوم منذ نوفمبر الفارط، لم تطالب بإلغاء الخدمة المدنية. وأوضحت التنسيقية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن المطالب التي رفعها آلاف الأطباء المقيمون من خلال إضرابهم، تصب كلها في سبيل تحسين الخدمة الصحية بما يسمح بتكفل أحسن بالمريض الجزائري. وأشارت التنسيقية إلى حملة إعلامية يتم شنها ضد الأطباء المقيمين لتشويه مطالبهم المرفوعة وإخراجها عن سياقها، مؤكدة بأن "الأطباء المقيمين، في أي حال من الأحوال، وفي أي مرحلة من مراحل حركتنا، لم يطالبوا بإلغاء الخدمة المدنية". وشدد نفس المصدر، على حرص الأطباء المقيمين على توفير خدمة صحية نوعية عبر كامل التراب الوطني، من خلال توفير الظروف والإمكانيات اللازمة التي تسمح للأطباء الأخصائيين بأداء مهامهم خلال فترة الخدمة المدنية. و يشار إلا أن الأطباء المقيمون يرفضون إجبارية الخدمة المدنية، ويطالبون بجعلها اختيارية مع توفير جو عمل مغري يدفع الأطباء لأدائها بصدر رحب. وكان وزير الصحة مختار حسبلاوي قد أكد ، أمس الإثنين، خلال عرضه مشروع قانون الصحة الجديد في مجلس الأمة، بأن الحكومة لن تتخلى عن إجبارية الخدمة المدنية التي تضمن تغطية صحية عبر كامل التراب الوطني، إلا أنه أعلن عن إجراءات جديدة من شأنها أن تسمح بتوفير ظروف عمل ملائمة للأطباء. من جهتهم كان الأطباء المقيمون قد أعلنوا بداية الأسبوع الجاري استعدادهم للعودة لأداء المناوبات، بشرط جلوسهم إلى طاولة الحوار مع الوزارة الوصية قبل 3 جوان المقبل.
