وجه الأطباء المقيمون أصابع الاتهام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمحاولة كسر إضرابهم، مؤكدين رفضهم الدخول للدورة الاستدراكية الخاصة بامتحان نهاية التخصص، بحجة أن الوصاية انتهجت سياسة الصمت ورفضت الحوار معهم رغم مراسلتهم لها عدة مرات للاستماع لانشغالاتهم. وأعلن المقيمون خلال ندوة صحفية أمس بالعاصمة، عن رفضهم الدخول إلى الدورة الاستدراكية لامتحان نهاية التخصص، معتبرين أنها وسيلة اهتدت إليها مصالح حجار لشق صفوفهم، فيما أكدوا بأنهم سيشرعون في عقد جمعيات عامة عبر كليات الطب للتصويت حولها موضحين بأن الامتحان مخالف للقانون، الذي يشترط أن يعلن عنه قبل شهر من تاريخ إجرائه، كما فرض عليهم إعادة التسجيل رغم أنهم مسجلين منذ أشهر، مع إمضاء على التعهد بعدم الإضراب والذي اعتبروه محاولة لكسر إضرابهم الذي فاق السبعة أشهر. هذا وتمسك الأطباء المقيمون بقرارهم المتضمن رفض الدخول في حوار بشروط مسبقة والتي وصفها بالتعجيزية والخاصة بالعودة إلى المناوبات، مؤكدين أنهم لم يتلقوا أي دعوة للحوار مع وزارة الصحة، رغم مطالبهم بعقدها من خلال مراسلات رسمية تم تسليمها للوصاية حسبهم، مطالبين الأخيرة بالإفصاح عن نتائج الاجتماع الأخير الذي تم بين الوزير الأول أحمد أويحيى، ووزيري الصحة والتعليم العالي، في المقابل كشفوا أنهم في انتظار رد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الرسالة التي رفعوها له قبل مدة مطالبين فيها بتدخله على اعتبار أنه القاضي الأول للبلاد لاسترجاع حقوقهم.