تراجعت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، عن قرار العودة لأداء المناوبات الإستعجالية بعد شهرين من مقاطعتها، وأعلنت العودة إلى الإحتجاجات بحر هذا الأسبوع، تنديدا بإخلاف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بوعودها القائلة بالعودة إلى الحوار في حال تجميد هذه الفئة من الأطباء لإضرابهم. كما أرجع المكتب الوطني للتنسيقية ذاتها في بيان له أول أمس إطلعت عليه "السلام"، العدول عن قرار إستئناف المناوبات، إلى ما وصفه ب "النوايا المبيتة" للوزارة الوصية التّي بادرت بفرض شروط جديدة مقابل الإستجابة لمطالب المقيمين بعد تراجعها عن وعد فتح أبواب الحوار مُجددا، حراك مصالح الوزير مختار حسبلاوي، هذا إعتبره المصدر ذاته، محاولة لكسر الإضراب الذي يدخل شهره الثامن، وإضعاف صفوف المقيمين. للإشارة قرر الأطباء المقيمون العودة للمناوبات الأربعاء الماضي أي ليلة قبل العيد، وبرروا قرارهم هذا بإبداء حسن النية مع وزارة الصحة التي رفعوا لها طلب فتح الحوار وكذا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. في السياق ذاته أعلن حمزة بوطالب، المكلف بالإعلام في "الكامرا"، في تصريح خصّ به "السلام"،عودة الأطباء المقيمين إلى الإحتجاجات بحر هذا الأسبوع دون تحديد التاريخ، ومخاطبة الوصاية من الشارع. وبعدما إعترف المكتب الوطني للتنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، في البيان ذاته، بخطئه بإتخاذ قرار العودة لأداء المناوبات دون الرجوع إلى الجمعية العامة، أكد حرصه على وحدة صفوف الأطباء المقيمين وتمسكهم بموقفهم إلى غاية تحقيق مطالبهم المرفوعة منذ حوالي 8 أشهر. كما ندد محدثنا بإقدام رئيس مصلحة طب العظام بمستشفى لمين دباغين (مايو)، في باب الواد، بإقصاء الأطباء المقيمين المضربين من ممارسة حقهم في الإضراب بإرسال قائمة بأسمائهم إلى الإدارة العامة للمستشفى، معتبرا ذلك منافيا لمبدأ حرية الإضراب.