اعتبر رئيس نقابة الصيادلة الجزائريين فيصل عابد، أن تعليمة وزير الصحة المتضمنة نزع الاعتماد من المتسببين في تذبذب تقديم المنتجات، هو اعتراف صريح بوجود ندرة في الأدوية التي كان يتنكر لها القطاع في وقت سابق، وارجع ذلك إلى عدة عوامل من بينها احتكار السوق من طرف بارونات وبتواطئ مسؤولين بالقطاع. وشدد عابد في تصريح إعلامي أمس على ضرورة العمل على ضبط السوق الجزائرية للأدوية، واستبعاد العناصر التي تحتكر بعض الأنواع من الدواء، وقال "إن ندرة بعض الأدوية راجع إلى عدة عوامل من بينها احتكار السوق". قال رئيس النقابة إن قرار سحب الاعتماد من موزعي الأدوية المتحايلين، صائب في حال تأكد الوزير أنهم المتسببين في ندرة الأدوية، مطالبا وزير الصحة بتوجيه القرار بطريقة عقلانية لمعرفة المتسبب الحقيقي في هذا الوضع، كما لم يستبعد رئيس نقابة الصيادلة أن يكون المنتجون والمستوردون وكذا الإدارة يتحملون جزءا كبيرا من المسؤولية في ندرة الأدوية. وطالب عابد بضرورة التسيير الحسن للصيدلية المركزية، باعتبارها المسؤول الأول على توفير الأودية، وشدد بالقول "اليوم عيب أن يدخل المريض للمستشفى ويجد نفسه بلا دواء وحتى الطبيب يجد نفسه مكتوف الأيدي ولا يستطيع أن يقدم الرعاية الصحية اللازمة بسبب ندرة الأدوية وهذا غير مقبول"، وأضاف "أن هناك مبالغ كبيرة تصرف على المريض، وبالرغم من أن هذا يُطلب منه شراء الدواء من خارج المستشفى"، مؤكدا أن الجزائر تملك كل الإمكانيات من أجل تقديم خدمة صحية جيدة للمرضى لكن سوء التسيير يعطلها. يأتي هذا في وقت دخل وزير الصحة في حرب مع بارونات الدواء المسيطرين بشكل كامل على الوضع بكل مستشفيات الوطن، حيث وجّه تعليمات لكل مدراء المستشفيات يأمرهم فيها بسحب الاعتماد ومنع موزعي الأدوية من استكمال مشروعهم في حال ما إذا تم التأكد من تسببهم في تذبذب المنتوج على مستوى كل المصالح الإستشفائية.