جدد عمال ملبنة ذراع بن خدة مطلبهم للسلطات العليا في البلاد من بينهم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، للتدخل في إفادة لجنة تحقيق للنظر في طريقة تسيير شؤون مؤسستهم من طرف المالك الجديد منذ خصخصتها في جوان 2008، والإطلاع على الحقائق والتجاوزات الخطيرة المنتهجة ضدهم داخل المصنع من طرف مسؤولي الإدارة، وذلك من خلال تنظيمهم أول أمس تجمّعا أمام محكمة تيزي وزو رافعين شعاراتهم »نريد إعادة تأميم المصنع لمصالح الدولة« و»إرحل«، كما أبدوا مساندتهم لزملائهم ال 39 المتابعين قضائيا من طرف المدير العام للملبنة الذي طالبهم بدفع غرامة مالية قدرها 8، 5 مليار سنتيم، كتعويض منهم عن الخسائر التي شهدتها الملبنة منذ إعلانهم عن الدخول في إضراب مفتوح عن العمل في التاسع أكتوبر المنصرم، وقد تم تأجيل النظر في هذه القضية إلى غاية تاريخ 26 من الشهرالجاري بسبب تعيين وسيط قضائي من طرف محكمة تيزي وزو.