قررت المحكمة التجارية بتيزي وزو أمس، تأجيل النظر في قضية ال39 عاملا بملبنة ذراع بن خدة في تيزي وزو المتابعين من قبل المدير العام لذات المؤسسة لدفع مبلغ 8,5 ملايير سنتيم كتعويض على الأضرار التي لحقت الملبنة بسبب الحركة الاحتجاجية. ويهدف قرار المحكمة التجارية المتضمن تأجيل هذه المحاكمة إلى يوم 26 جانفي الجاري إلى تعيين وسيط قضائي. وقد نظم عشرات العمال من ملبنة ذراع بن خدة أمس، تجمعا أمام محكمة تيزي وزو تضامنا مع زملائهم المتابعين من قبل صاحب الملبنة، حيث رفعوا خلاله الشعارات المعتادة ''ارحل'' تجاه المدير العام للمؤسسة، وجددوا مطلبهم بإرسال لجنة تحقيق وطنية لتقصي الحقائق حول طريقة تسيير شؤون الملبنة من قبل مالكها الحالي، ومطالبة رئيس الجمهورية بإعادة النظر في خوصصة هذه المؤسسة المتوقفة عن النشاط منذ 9 أكتوبر من السنة الماضية.