تنسيقية التوجيه والإرشاد المدرسي تقاطع الدراسات الوزارية

أكدت مواصلة الاحتجاج لغاية تحقيق مطالبها

جددت اللجنة الوطنية للتنسيق بين موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني تنديدها بمسودة مشروع القانون الأساسي، وأكدت في جمعية عامة استثنائية عقدت الخميس الماضي بمقر اتحاد عمال التربية والتكوين، تمسكها بمواصلة الاحتجاج بكل الطرق القانونية حتى تلبية مطالبها. وتطالب تنسيقية التوجيه والإرشاد المدرسي بإعادة النظر في التصنيف والأحكام الانتقالية وفتح مجال للترقية والإستفادة من منح التنقل والإطعام والتكفل النفسي والدراسات، وكذا السكن الوظيفي الإلزامي والإسراع في إصدار القانون الخاص بتسيير مراكز التوجيه المدرسي والمهني، بالإضافة إلى مطلب الفصل بين منصب مفتش التوجيه ومدير مركز التوجيه.وتوصلت الجمعية العامة الاستثنائية حسب بيانها الختامي إلى الدعوة لمقاطعة كل الدراسات الوزارية أيا كانت والاكتفاء بالمهام العادية، ومقاطعة الامتحانات المهنية للترقية إلى منصب المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.