كشف أمس، مصطفى بن بادة وزير التجارة، عن اعتزام هيئته توسيع شبكة مخابر قمع الغش ومراقبته بحلول 2014 إلى 48 مخبرا، أي بمعدل مخبر لكل ولاية علما أنه يتواجد حاليا 20 مخبرا. وقال بن بادة في اللقاء التقييمي الذي جمعه بالمصالح الخارجية لقطاعه بالجناح المركزي لقصر المعارض للصنوبر البحري»سافكس» أمس بالعاصمة، إن مصالحه سجلت أكثر من7 آلاف و98 تدخلا خاصا بمخالفة التنظيم الساري المفعول وتحرير أكثر من 139 ملف للمتابعة القضائية أثناء مراقبتها للممارسات التجارية في إطار حملة حماية المستهلك وقمع الغش، مضيفا في قوله «تم إنشاء مجلس حماية المستهلك وتوسيع شبكة المخابر المتخصصة للتبليغ عن تسجيل الغش وإصدار دليل لحماية المستهلك الجزائري كوسيط توجيهي لتعريفه وتحسيسه بحقوقه وواجباته وترشيد عملية الاستهلاك». وأوضح الوزير أن هيئته ستصدر نشرية وزارية تتضمن الحصيلة نصف السنوية وكشف شهري للأسعار الغذائية الواسعة الاستهلاك، وأن تحرياتها كشفت عن رقم أعمال مخفي لمعاملات تجارية بدون فوترة بقيمة 42.10 مليار دينار ومحجوزات قدرت ب 379.84 مليون دينار لمنتوجات غير مطابقة وغير صالحة للاستهلاك حيث تم غلق 8788 محل تجاري. وفي موضوع ذي صلة أفاد بن بادة أن قطاع التجارة عرف في السنة المنقضية حركية كبيرة على المستوى التشريعي والتنظيمي والمهني، والبداية كانت من أحداث جانفي 2011 وما تلاهها من تسارع تشريعي وتنظيمي بإضافة مادتي السكر والزيت الواسعتي الاستهلاك إلى مجموعة المواد المقننة وتفعيل مجلس المنافسة ونشرته الرسمية، وكذا تحديد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وعلى رأسها أسواق الجملة، وهو ما جعل الوزارة تنشئ مؤسسة اقتصادية عمومية «ماڤروس» تتكفل بإنجاز وتسيير أسواق الجملة.