جنايات العاصمة تؤجل النظر في قضية عصابة تختص في تزوير رخص المجاهدين

قاموا بكرائها لفتح حانات..مطاعم ومقاهٍ ب 24 مليون سنتيم

أجلت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة، النظر في ملف شبكة تتكون من 16 متهما، مختصة في كراء رخص المجاهدين الخاصة بممارسة نشاطات تجارية بفتح مطاعم ومقاهٍ وحانات. وجاء قرار التأجيل بعد مناوشات حادة بين الدفاع وهيئة المحكمة حول قرار التأجيل ليتم إرجاؤها في النهاية إلى الدورة المقبلة لغياب المتهمين.
حيثيات القضية تعود حسب مادار في قاعة المحاكمة إلى تقدم تاجر بمنطقة باب الزوار بشكوى نهاية سنة 2009، أمام مصالح الأمن تتعلق بتعرضه للنصب والاحتيال من قبل أشخاص أوهموه بكراء رخصة بيع المشروبات باسمه مقابل مبلغ 3500 دج شهريا، لكن تبين له فيما بعد أن الموثق الذي حرر وكالة لإيجار الرخصة وهمي واسمه غير موجود في جداول الموثقين.
وبناء على هذه الشكوى تم توقيف المتهم الرئيسي وبحوزته 12 من الرخص، هذا الأخير الذي اعترف أنه يتعامل مع صاحب محل للهاتف العمومي الذي يقوم باستنساخ عقود لوكالات الإيجار المزورة، باستعمال كمبيوتر وطابعة بالإضافة إلى جهاز سكانير، وتبين خلال التحقيق تورط سكرتيرة تعمل بمكتب ترجمة رسمية غرب العاصمة في صياغة وكلات عقود الإيجار، لكن هذه الأخيرة أنكرت تعاملها معهم مصرحة أنها تلقت أوامر من طرف صاحبة المكتب لصياغة تلك العقود دون أن تعلم سبب تحريرهم عندها. وقد تم تأسيس في القضية قرابة 20 ضحية ممن تضرروا من كراء تلك الرخص المزورة، لكن الأمر الغريب هو غياب تأسيس وزارة المجاهدين كطرف مدني في القضية خاصة أن تلك الرخص تحمل تأشيرة وختم الوزارة المعنية.