نطقت محكمة الجنايات، لدى مجلس قضاء تيزي وزو مؤخرا، ب 5 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ في حق الموثق (ع.ح) البالغ من العمر 55 سنة لارتكابه جناية تزوير في محرر رسمي عن طريق إحداث تغيير فيه وبعام سجنا مع وقف التنفيذ في حق (م.إ) المتابع بجناية استعمال المزور في محرر رسمي. حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 24 أكتوبر 1999، حيث تقدمت (م.ي) بشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق بمحكمة تيزي وزو، جاء فيها أنها مالكة لمحل تجاري كائن بقرية لعزيب شرعيوة، حيث اتفقت مع المتهم (م.إ) على كراء المحل لممارسة نشاط بيع المواد الغذائية ومطعم، بعقد ايجاري رسمي تم تحريره أمام الموثق (ع.ح) المتهم الثاني، لمدة 3 سنوات في سنة 1994، وبعد انتهاء مدة الايجار، وبسبب تغيير المستأجر نشاطه، من محل لبيع المواد الغذائية الى محل لبيع المشروبات الكحولية رفضت الشاكية تجديد العقد، ورفعت ضده دعوى للإخلاء، لتفاجأ الضحية بتقديم المشتكى منه عقدا لا علم لها به يحدد مدة الإيجار ب 9 سنوات قابلة للتجديد، وبناء على هذه الشكوى تم توجيه الاتهام بتزوير محرر رسمي للموثق. خلال جلسة المحاكمة، أنكر الموثق قيامه بالتزوير في العقد، حيث أكد أن المعنيين بالعقد أمضيا عليه بعلمهما، وأن مدة الايجار محددة ب 9 سنوات قابلة للتجديد، كما أضاف أنه صحح الخطأ بحضور صاحبة المحل والمستأجر، أما المتهم (م.إ) فقد اكد أنه أمضى على عقد الإيجار رفقة الشاكية لمدة 9 سنوات، وأنه تبين وجود خطأ في العقد، حيث وضع 3 سنوات بدلا من 9 سنوات، فتوجه الى الموثق الذي قادم بتصحيحه، دون علم مالكة المحل. وبعد السماع إلى الشهود، أكد ابن الضحية، بصفته كان حاضرا خلال الامضاء على العقد، أن والدته اتفقت مع المستأجر على أن تكون مدة الايجار 3 سنوات، وأمضت على هذه المدة، حيث قدم لرئيس المحكمة عقد الايجار الممضي من طرف المعنيين لدى الموثق يحمل الإيجار لمدة 3 سنوات، هذا ما أكدت عليه والدته، التي قالت خلال الاستجواب، أنها تنقلت مرة واحدة فقط الى الموثق، لتتفاجأ بوجود عقد آخر لمدة 9 سنوات قابل للتجديد.. ممثل الحق العام، وبناء على تصريحات الشهود والتناقض الكبير، الذي وقع فيه كل من المتهمين، التمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا ضد الموثق و10 سنوات سجنا ضد (م.إ) المستأجر للمحل. وبعد المداولة، نطقت المحكمة ب 5 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ في حق الموثق (ع.ح) وبعام سجنا مع وقف التنفيذ ضد (م.إ).
