تتواصل فضائح الفساد التي عششت في ديوان الترقية والتسيير العقاري بالبليدة حيث كشف التقرير الأساسي للمفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية تحت رقم rb22 المؤرخ في 23 فيفري 2008 المتضمن مراقبة وتقييم التسيير لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية البليدة. فشغل الإطارات لمناصب طبقا لشرطين أساسيين: الشرط الأول حصول المترشح على دبلوم جامعي أو تأهيل مهني مرتبط بالنشاطات الممارسة والشرط الثاني ممارسة وظيفة متعلقة بمنصب المسؤولية داخل هيئة أو مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي هذا من جهة، ومن جهة أخرى تتم عملية تنصيب أو إنهاء مهام إطار مسير وفقا للهيكل التنظيمي وتخضع للموافقة الإدارية المركزية حسب المنشور الوزارئي رقم 53 / م م ب / 2004 المؤرخ في 28 مارس 2004، من خلال النتائج التي أفضت إليها التحقيقات نجد أن إطار مسير من بين 07 إطارات لا تتوفر فيه الشروط القانونية لشغل المنصب المذكور، ويتعلق الأمر بالسيد عيساني محمد الذي كان يشغل منصب مدير عام بالنيابة خلال الفترة الممتدة من 04 فيفري 2006 إلى غاية 31 مارس 2007 حيث يتقاضى مرتبا يقدر ب 127980.52 دج وشغل منصب إطار مسير للديوان بمبلغ إجمالي 2514723.00 دج، هذا الأخير مطالب بإرجاع المبلغ المذكور إلى خزينة الديوان رغم أن هذا الأخير متحصل على مستوى ابتدائي.. ..ويتورط في كراء محل تجاري بالدينار الرمزي وتشير التقارير بالإضافة لما أشرنا إليه سالفا تورط السيد محمد عيساني في كراء محل تجاري الكائن بشارع 01 لقات المحل رقم 15 بمساحة 26 م 2 ملك للسيد بن معلم جودي الذي كان يدفع مبلغ يقدر ب 3900 دج ابتداء من شهر أفريل 2006، حسب نسخة طبق الأصل لعقد الإيجار تحت رقم تسجيل 033 المؤرخ في 25 أفريل 2006 الموقعة من قبل المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري السيد محمد الحبيب زهانة، إلا أن عيساني استغل فرصة خروج المدير العام في عطلة، ليقوم بالتوقيع على مقرر إلغاء اتفاقية الإيجار تحت رقم 1396 /دت/ق.أ/2007 المؤرخ في 05 أوت 2007، بناء على تصريح بالضياع المستخرج عن المديرية العامة للأمن الوطني رقم 142 /أ ح ب م / ش ع ت / 06 / أ. ق بتاريخ 30 مارس 2006 للعقد رقم 607 المؤرخ في 05 أوت2007 لفائدة السيد بن معلم جودي، الذي استفاد من امتيازات عقد إيجار تحت رقم 115 القاضية بدفع مبلغ 203 دج عوض 3500 دج، تكبد خزينة الديوان خسائر مالية نظرا لفارق مبلغ الإيجار الواجب دفعه من قبل المستأجر المقدر ب 3297 دج، وفي نفس السياق فإن عقد الإيجار موقع من قبل المدير العام بالنيابة السيد عيساني محمد مخالف لأحكام القانون. شقة لمدام دليلة..ملكا لمستفيد بديار البحري! لم يكن في الحسبان أن يقوم المدير العام بالنيابة والمستشار القانوني للمديرالعام السيد عيساني محمد لديوان الترقية والتسيير العقاري بالبليدة، بمنح سكن للسيدة شامة شريفة بحي 720 مسكن بديار البحري عمارة 14 رقم 03 طبقا لعقد الإيجار رقم 000739 المؤرخ في 25 جويلية 2007 والمسجل بمفتشية التسجيل والطابع لمديرية الضرائب لولاية البليدة مقتطع 00710376 بتاريخ 30 جويلية 2007، إلا أن القضية أخذت أبعادا خطيرة بسبب أن المستفيد من الشقة السيد شمشاط فاتح يقطن بحي 720 مسكن بديار البحري عمارة 14 رقم 03 بناء على قرار لوالي الولاية السابق محمد بوريشة تحت رقم 119 المؤرخ في 29 ديسمبر 2004، ووصل الإيجار رقم 285052/285053 المؤرخ في 02 جانفي 2005، تجدر الإشارة أن احتجاجات بعض العمال أماطت اللثام عن ملفات الفساد في عهد امبراطورية سعيد مراد الذي تورط في قضايا خطيرة، تحول من موظف إلى امبراطور رفقة الحاشية.. والقضية للمتابعة.