كشف جمال بن عبد السلام رئيس جبهة الجزائرالجديدة قيد التأسيس، أن مؤتمرهم التأسيسي سيعقد يوم 11 فيفري الجاري بفندق الرياض بسيدي فرج بالعاصمة، مؤكدا على استعدادهم التام لخوض التشريعيات القادمة ومنافسة الأحزاب الكبيرة، منوها إلى مساعي جبهة الجزائرالجديدة لرسم خريطة سياسية جديدة للجزائر بإمكانها أن تساهم في الرقي بالبلاد وخدمة مصالح المواطن، معبرا على استعدادها للتعاون مع أي حزب يشاركها الرؤى والتصورات، داعيا الشعب الجزائري إلى ضرورة الإدلاء بأصواته في الانتخابات القادمة لتفادي التزوير والتلاعب بنتائجها. قال بن عبد السلام في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الجبهة بالعاصمة إن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد منحتهم رخصة تنظيم المؤتمر التأسيسي لجبهة الجزائرالجديدة المزمع إقامته في 11 من الشهر الجاري بفندق الرياض بسيدي فرج، مؤكدا استعدادهم التام لخوض غمار التشريعيات المقبلة في ظل استكمال تنصيب مناضليهم في جل ولايات الوطن باستثناء ولايتي الطارف وسكيكدة اللتين يجري تنصيب المناضلين فيهما، داعيا بالمناسبة المواطنين إلى ضرورة الإقبال على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في التشريعيات المقبلة تفاديا للتزوير والتلاعب بنتائجها، في إشارة إلى ضعف فعالية الجهاز القضائي الذي سيشرف عليها، باعتباره أحد أجهزة الدولة الخاضعة لأوامرها، مطالبا في المقابل بجهاز قضائي يتمتع بالاستقلالية التامة. كما نوه المتحدث أنه قد تم ضبط قائمة الأعضاء المؤسسين البالغ عددهم 89 عضوا، 47 منهم من جيل الاستقلال فضلا عن عدد من المناضلات، كخطوة لتأكيد مبدأ الجبهة القاضي بتقاسم الأدوار والصلاحيات بين النساء والرجال، مؤكدا أن جبهة الجزائرالجديدة ألزمت كل ولاية بتعيين 20 مناضلا منهم 8 نساء و12 رجلا، منوها إلى دعم جبهة الجزائرالجديدة للإصلاحات الرئاسية المطروحة على الساحة السياسية إذا ما استجابت لتطلعات المواطن واستهدفت خدمة مصالح الجزائر، مشيرا إلى استعداد جبهته من خلال سياستها المتفتحة للتعاون مع أي حزب يشاركها نفس الرؤى والتوجهات القاضية بخدمة الوطن والمواطن والتصدي لكل الجهات الراغبة في المساس بمصالح البلاد. وفي سياق ذي صلة استنكر بن عبد السلام سياسة بعض الأحزاب الهادفة إلى كسب دعم وتمويل بعض البلدان والجهات الأجنبية لكسب القوة بهدف حكم البلاد، معتبرا ذلك خيانة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الشعب وحده من يمنح الحكم لا سواه. وأكد رئيس جبهة الجزائرالجديدة أن احترام توجه واختيار الشعب لمن يحكمه في التشريعيات المقبلة بعيدا عن التزوير، قد يسمح بإفراز أحزاب وساحة سياسية نظيفة وفعالة، تحرص على رقي البلاد وصون مصالح شعبها.