كد جمال بن عبد السلام الناطق الرسمي لجبهة الجزائرالجديدة عن قطع الشوط الأول من الإجراءات القانونية لاعتماد حزبه حيث تم إيداع الملف التأسيسي على مستوى 46 ولاية ماعدا الطارف وسكيكدة، مشيرا إلى عقد المؤتمر التأسيسي في 11 فيفري بفندق الرياض لسيدي فرج بحضور 900 مندوب بمعدل 20 مندوب لكل ولاية. واعتبر بن عبد السلام في ندوة صحفية بمقر الحزب الانتخابات المقبلة محطة هامة ومفصلية في تاريخ الجزائر لان البلاد تعرف تجاذب بين قوتين أولها الذهاب في المسار الإصلاحي السياسي في إطار مدني وهادئ وسلس بعيدا عن التغيير العنيف والتزوير لان ذلك سيشكل محطة مخيبة للآمال. وأشار المتحدث في هذا السياق إلى تداخل ثلاث قوى من خلال ما شهدته الثورات العربية لافتكاك الحقوق للعيش بكرامة وعدالة وبين أنظمة سياسية رافضة لتطلعات شعوبها بالإضافة إلى تدخل قوى خارجية تتربص بالثورات لتحصيل المزيد من الامتيازات والمصالح، ما يستدعي رسم خريطة جديدة سياسية بالمساهمة مع باقي الأحزاب السياسية «للذهاب نحو الإصلاحات التي نريدها وسد الثغرات أمام كل من يريد الضرر بالجزائر». وبخصوص التحالفات بين الأحزاب أوضح بن عبد السلام أنها أضحت أولوية الأولويات بعد عقد المؤتمر التأسيسي والحصول على الاعتماد، كون النظام الانتخابي تغير عبر اعتماد الاقتراع النسبي، مشيرا إلى ان حزبه منفتح على التعاون مع مختلف الطبقة السياسية وهو أمر غير مقتصر على حزب واحد بل كل الأحزاب الوطنية وبالتالي الواجب الوطني يقتضي السير في تحالفات تماشيا مع النظام الانتخابي الحالي الذي يتيح الشراكة السياسية لبناء تقاليد ديمقراطية حقيقية وفقا لشروط ومضامين وآليات معينة. من جهة أخرى أكد بن عبد السلام على التزام حزبه بالتمثيل النسوي بقوة خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بداية من المجلس التأسيسي ما بين 25 إلى 35٪ ماعدا في بعض الولايات، ونفس الأمر بالنسبة للجالية في الخارج. ووصف بن عبد السلام ما يروج عن الأحزاب الإسلامية بالنقاش الخارج عن الإطار لانه خطاب يعيدنا إلى فترة التسعينات ولا يمكن تخيله لان كل الأحزاب لها برامج وتتنافس على أصوات الجزائريين وما على الحزب الفائز إلا ان يلتزم بالمادة 68 من الدستور التي تنص على الالتزام بالثوابت الوطنية. وفي ما تعلق بالأحزاب التي تلجأ للبحث عن التمويل من الخارج أدان الناطق الرسمي لجبهة الجزائرالجديدة كل حزب يتسكع لدى السفارات والمؤسسات الأجنبية وربط علاقات تعاون مع جهة خارجية بهدف التمويل، معتبرا إياها خيانة عظمى للدولة الجزائرية ويجب على السلطات العمومية معاقبة كل من تثبت في حقه هذه الممارسات لأنه أمر غير محمود. وبخصوص انسحاب حركة مجتمع السلم من التحالف الرئاسي أوضح المتحدث ان السؤال المطروح هو هل حقا انسحبت من التحالف؟ لان ما يلاحظ هو ان «حمس» أوقفت لقاءات «الشاي» في حين أبقت على التحالف الحكومي والرئاسي وبالتالي فهي شريك كامل في الحكومة الحالية بنتائجها السلبية والايجابية. وقال بن عبد السلام في هذا السياق: «كنا ننتظر من «حمس» أن تنسحب عندما صرح أويحيى في حصة «حوار الساعة» بالتلفزيون الجزائري ان الحركة تم قبولها في التحالف إكراما للمرحوم نحناح». وأعرب بن عبد السلام عن تأييده لإشراف الجهاز القضائي على الانتخابات التشريعية معتبرا إياها بالخطوة الايجابية إلا أنها غير كافية حيث يجب ان يكون مستقلا استقلالا تاما عن السلطة التنفيذية وهو ما ينتظر تجسيده خلال التعديل الدستوري القادم وفيما تعلق بالأصوات المنادية بتخفيض أجور النواب قال بن عبد السلام ان هذا الأمر ليس هو الصحيح بل المطلوب هو رفع أجور الطبقة الوسطى للمستوى المعيشي المطلوب، مضيفا ان عدم قيام النواب بواجباتهم تجاه منتخبيهم ليس بسبب الأجور وإنما راجعة لعملية التزوير التي شهدتها الاستحقاقات السابقة وعدم تنفيذ الإرادة الشعبية ما افقد العملية السياسية قيمتها.