احتضن مجلس قضاء الشلف ملتقى جهويا ضم القضاة الذين سيترأسون اللجان الإدارية للانتخابات التشريعية لكل من ولايات الشلف، عين الدفلى، غليزان، الجلفة، المدية، تسيمسيلت وولاية تيارت. وقد تمحور الملتقى الجهوي حول الإجراءات الجديدة التي تضمنها القانون العضوي 12/ 01 المتعلق بنظام الانتخابات في مجال المراجعة الاستثنائية والمهام المخولة لرئيس اللجنة الإدارية الإنتخابية لإضفاء الشفافية. وقد أوضح السيد عمارة محمد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية أن القضاة مجندين لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وأكد أن الإجراءات التي استحدثت بموجب القانون العضوي 12 /01 تهدف إلى تنصيب لجنة إدارية بلدية للإنتخابات يترأسها قاضٍ يجمع النتائج ولجنة ولائية انتخابية بالإضافة إلى لجنة الإشراف على الانتخابات تتشكل من ثلاثة قضاة. كما سيتم تعين قاضٍ لترأس اللجنة البلدية وتعيين كل من رئيس البلدية والأمين العام للبلدية كأعضاء، كما يعين القاضي ناخبين من البلدية وسيتولى القاضي النظر في الطعون المرفوعة على قرارات اللجان الانتخابية. كما تضمن القانون 12/ 01 الخاص بالانتخابات المؤرخ في 12 /01/ 2012 محاور أساسية أهمها اختصاص رؤساء المحاكم العادية في النظر في الطعون القضائية المتعلقة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، لتسهيل الأمور على المواطن خاصة بالجنوب وأحقيته في الإطلاع على القائمة الإنتخابية التي ينتمي إليها، كما يمكن للأحزاب الحصول على نسخة منها. فيما تضمن القانون الإنتخابي الجديد الذي تمحور حوله الملتقى الجهوي بالشلف الوكالات التي يبدأ الشروع في منحها 15 يوما بعد استدعاء هيئة الناخبين، وتنتهي 3 أيام قبل انتهاء تاريخ الإقتراع إلى جانب 3 أيام لفصل اللجنة الانتخابية في الإعتراضات بقرار وتبليغها للمعني ب3 أيام، كما يتم تحديد القائمة الانتخابية نهائيا وجعلها رسمية بعد 5 أيام الموالية لتعليق الإعلان عن الإنتهاء من المراجعة الاستثنائية. وعلى ضوء القانون الجديد للانتخابات أصبحت مهام الرقابة والإشراف والنظر في الطعون من اختصاص المحاكم العادية وليست الإدارية
