أدانت محكمة أدرار نهار أمس مدير صندوق التأمين على البطالة بأدرار (ص. م) بثلاث سنوات حبسا نافذا قي القضية المتهم فيها بالرشوة، حيث تعود وقائع الحادثة إلى شهر ماي الماضي عندما طلب المدير المتهم من أحد الشباب المودعين لملفات الاستفادة من دعم صندوق التأمين على البطالة لاقتناء شاحنة لنقل الوقود، غير أن العراقيل البيروقراطية التي مورست على هذا الأخير الذي يعتبر ابن صديق المدير المدان في هذه القضية فلم يجد من وسيلة أمام هذا الوضع، إلا أن تقدم أمام وكيل الجمهورية لعرض المشكل واتخاذ الإجراءات القانونية في مثل هذه الحالات، كتصوير المبلغ المتفق عليه والمقدر ب100 ألف دينار وتنقل فرق رجال الأمن من الشرطة القضائية بعد الحصول على الإذن من وكيل الجمهورية، حيث تم القبض على المتهم متلبسا بالرشوة قي حقيبته الخاصة ليتم توقيفه وايداعه الحبس المؤقت. وأثناء مراحل المحاكمة صرح المتهم أمام هيئة المحكمة بأن الضحية كانت له معرفة مسبقة ووطيدة معه ولا يمكن أن يطلب منه رشوة، وإنما أعطاه المبلغ المالي كأمانة حتى يعود من سفره، أما عن عرقلة ملفه وعدم تمويله فأرجع المتهم السبب إلى إجراءات إدارية وهو ما أكده كذلك محامي المتهم أثناء مرافعته، فيما أكد محامي الضحية بأن ظاهرة الرشوة تفشت في عدد من المسؤولين في بلادنا ووجب محاربتها بكل الطرق قبل تنخر المجتمع، معتبرا أن المتهم أقدم على فعلته وذلك من خلال إصراره على أخذ المبلغ المطلوب ورفض تأشير ملف الضحية. النيابة العامة التمست 5 سنوات سجنا وغرامة مالية مقدرة ب 200 ألف دينار جزائري وبعد المداولة رجعت المحكمة ونطقت حكمها القاضي بثلاث سنوات حبسا وغرامة مالية مقدرة ب 200 ألف دينار جزائري.