رفض المجلس الدستوري الفرنسي القانون الذي يجرم إنكار الإبادة الأرمنية في مطلع القرن الماضي، معتبرا أنه يتعارض مع حرية التعبير. بشكل يجعل هذا القانون الذي أقره البرلمان غير قابل للتنفيذ وهو ما يعني أن تركيا حققت انتصارا دبلوماسيا في هذا الملف. وجاء في بيان صادر عن المجلس الدستوري الفرنسي إن “المشرع عبر معاقبة الاعتراض على وجود جرائم هو نفسه اعترف بها ووصفها بأنها كذلك، يكون قد اتخذ خطوة غير دستورية تتعارض مع حرية التعبير. من جهته اعتبر نائب رئيس الحكومة التركية أمس أن هذا القرار أتاح تجنب قيام أزمة خطيرة بين فرنسا وتركيا. وكان نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ من كافة التيارات قدموا طعنا أمام المجلس الدستوري ضد القانون الذي يجرم إنكار إبادة الأرمن الذى كان البرلمان تبناه. وهدد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في وقت سابق، أنه سيقدم فورًا نصًا جديدًا في حال رفض المجلس الدستوري القانون، الذي يجرم إنكار إبادة الأرمن. وكان التصويت على هذا النص في فرنسا قد أثار أزمة حادة مع تركيا التي لا تعترف بصفة الإبادة للمجازر التي تعرض لها الأرمن فى الأناضول إبان السلطنة العثمانية في 1915. وأعرب وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه، الذى اعتبر أنه غير مناسب ويخشى من أن يؤثر على العلاقات الفرنسية- التركية، وكذا وزير الزراعة برونو لومير لأنه لا يدعم مبدئيا القوانين المتعلقة بالذكرى التاريخية معارضتهما لهذا القانون. كما اعتبر أردوغان هذا “دليل خطير على وجود تهديد غادر في أوروبا”.