كشفت أمس بلحدادي كهينة المكلفة بالاتصال على مستوى الوكالة الوطنية للنفايات، عن إطلاق النظام العمومي لجمع وتثمين نفايات التغليف «إيكوجمع» قريبا بالجزائر، منوهة أن النظام قائم على عملية الفرز الانتقائي للنفايات بين مواد قابلة للرسكلة وأخرى غير قابلة، مضيفة في ذات الصدد أنه سيتم فرض رسوم على المصنعين والشركات الصناعية المنتجة قصد تمويل عملية الرسكلة واسترجاع النفايات من جديد. وأكدت بلحدادي على هامش الصالون الدولي لتجهيزات وتكنولوجيات وخدمات البيئة بفندق الهيلتون بالعاصمة، أن وزارة البيئة وتهيئة الإقليمي التي ستتكفل بإطلاق النظام العمومي للرسكلة والاسترجاع، علما أن المواد التي سيتم الشروع في معالجتها هي الزجاج، البلاستيك، الورق، الأغلفة الصناعية والحديد. كما أشارت المتحدّثة إلى أن كافة الصناعيين سواء منهم المنتجون أو المستوردون سيدفعون رسوما إلزامية للوكالة الوطنية للنفايات بالتنسيق مع السلطات المحلية، على غرار البلديات والدوائر، حتى يتم تمويل عملية التخلص من النفايات الصناعية التي باتت خطرا حقيقيا يهدّد صحة المواطنين، إلا أنه لم يتم تحديد قيمة هذه الرسوم بعد والتي سيتم توجيه مجملها إلى عملية القضاء على النفايات التي يتسبب فيها هؤلاء الصناعيين. وقالت المتحدّثة أن الأولوية في دفع الرسوم ستكون للشركات العملاقة على غرار «سيفيتال» و»رويبة» وغيرهما من منتجي الفضلات الصناعية، مشيرة في نفس الوقت إلى المساعدات التقنية التي سيستفيد منها الشباب الراغب بالاستثمار في هذا المجال، عن طريق التنسيق مع البلديات ومساعدتهم في الحصول على التجهيزات الخاصة بالمشاريع الريادية والنموذجية، فضلا عن المرافقة التقنية وكذا التنسيق مع مؤسسات ووكالات دعم وتشغيل الشباب على غرار «لونساج» و»لونجام» للحصول على القروض التي تؤهلهم لاقتناء العتاد والخوض في هذا النوع من الاستثمارات. وللإشارة يمتد الصالون الدولي لتجهيزات وتكنولوجيات وخدمات البيئة إلى غاية السابع من مارس الجاري بمشاركة أكثر من 50 عارضا بمساهمة وزارة البيئة وتهيئة الإقليم وشركات وطنية وفرنسية رائدة في هذا المجال الحساس، كما سيتم على هامشه تنظيم عدد من المحاضرات والندوات الخاصة بشروط الاستثمار القانونية في مجال النفايات الصناعية.