يشتكي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي تجاوز عددها ال18 ألف بولاية مستغانم في عدهم الوطني من العديد من مشاكل التي زادت في معاناتهم اليومية. في ظل تردي أوضاعهم الاجتماعية لاسيما التأخر الكبير في صرف المنح الجزافية الزهيدة التي أصبحت لا تكفيهم بسبب الارتفاع الموحش لأسعار مختلف المواد الغذائية الأساسية، وهو ما دفع بالكثير منهم الى التسول أو التشرد بالشوارع لتأمين حاجيات عائلاتهم، خاصة وأن 14500 شخص فقط يستفيدون من تلك المنحة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، لتبقى نسبة كبيرة منهم تنتظر دورها منذ عدة سنوات، حيث ملفاتهم التي أودعوها تبقى حبيسة الأدراج، فيما كان اكثر من 1300 غير شرعي يستفيدون من مختلف المنح التي خصصتها الدولة للفئات الهشة ينعمون بها بطرق ملتوية، وهو الإجراء الذي وقفت عنده مؤخرا مديرية النشاط الاجتماعي بالولاية من خلال عملية تطهير وتحيين قوائم المستفيدين، كما تشتكي تلك الفئة التي تشكل نسبة 1.25 بالمائة من مجمل عدد السكان بالولاية الذي تجاوز 746 ألف نسمة من قلة المرافق الضرورية كمراكز طبية بيداغوجية للتكفل بالمعوقين ذهنيا، حيث المركز الوحيد بالجهة الشرقية ببلدية سيدي علي لم يعد قادرا على استقبال العدد الهائل لطلبات العائلات الأخرى الراغبة في التكفل بأبنائها، فيما لا تتعدى طاقة استيعابه 80 سريرا. وعليه يبقى أكثر من 120 طفل في نفس الإعاقة في قائمة الانتظار. ورغم استفادة القطاع بمركز جديد ببلدية مزغران الذي سيفتح أبوابه هذه السنة، إلا أن هذا يبقى غير كاف لاسيما بالمناطق الأخرى البعيدة كما هو الحال بدائرة عشاشة التي تبعد عن عاصمة الولاية بأكثر من 80 كم. وتضم نسبة كبيرة من المعوقين. في ذات السياق يتساءل أولياء المعوقين ذهنيا عن مصير أبنائهم بعد انتهاء فترة التكفل بهم على مستوى تلك المراكز.من جهة أخرى، يعاني ذوي الاحتياجات الخاصة عبر تراب الولاية من البطالة الخانقة كون اغلبهم دون تأهيل، حيث لم يستفيدوا من فرص التكوين لاكتساب حرف أو مهن خاصة بهم، ناهيك عن معوقات أخرى كقلة الأجهزة الاصطناعية والكراسي المتحركة لاسيما في ظل ارتفاع عدد المعوقين سنويا نتيجة حوادث المرور، وكذا أمراض العصر كالسكري وضغط الدم.