أحالت قوات الشرطة التابعة للفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية المدية, 3 أشخاص متهمين بقضية استغلال النفوذ والتهديد والمساومة وطلب الرشوة أمام وكيل الجمهورية, غير أن هذا الأخير أحال بدوره الملف على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة, إذ وضع المتهم الأول تحت الرقابة القضائية بتهمة النصب مع وجوب الإمضاء أسبوعيا بمحكمة ورقلة. في حين اعتبر المتهمون الآخرون شاهدين في القضية التي تعود حيثياتها إلى البلاغ الذي تقدم به أحد الشباب وهو مقاول بالمنطقة أمام نفس الفرقة الأمنية, حاملا معه تعليمة صادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية من أجل فتح تحقيق في القضية. بعدما طلب من المشتكي إحضار مبلغ مالي مقابل مشروع في ولاية ورقلة من طرف المتهمين, ليتم بعد ذلك التنسيق بين القوات الأمنية والضحية من أجل الإطاحة بهذه الشبكة التي تدعي النفوذ في جلب المشاريع من مختلف الولايات, حيث على إثرها تم نسخها لمبلغ مالي مقدر ب 20000 دينار مشكلا من أوراق نقدية من فئة 200 دينار, 1000 دينار من المال الخاص للضحية, وبعد تحديد الموعد من طرف الضحية من أجل اللقاء تم اختيار أحد المقاهي بمحاذاة المركب الرياضي بوسط مدينة المدية, أين تم إخضاع المكان للمراقبة السرية من طرف عناصر الشرطة بالزي المدني وبمجرد استلام المشتبه فيه المبلغ المالي ووضعه في جيب سترته تم القبض عليه متلبسا بجرمه, ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 35 سنة ينحدر من ولاية تبسة وكذا شريكيه ومرافقيه من نفس المنطقة وتم اقتياد المشتبه فيهم إلى المصلحة وفتح تحقيق معمق في القضية.
