أطلقت كوكبة كبيرة من المقاولين بتيسمسيلت، صرخة استغاثة واستنجاد باتجاه والي الولاية، قصد تدخله لدى مسؤولي بنك الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي سيراما، للإسراع في إيجاد حلول وميكانزمات مجدية من شأنها الإفراج عن مستحقاتهم المالية المترتبة عن المشاريع التي أشرفوا على إنجازها في إطار برنامج الدعم الفلاحي، وجاء نداء هذه المقاولات نتيجة إحساسهم بتمادي مصالح سيراما في انتهاج سياسة ترك الحابل على الغارب عقب إغلاقها كل أبواب تنويرهم أو تزويدهم بمعلومات تخص مصير أموالهم، وهو ما وقفت عليه صوت الغرب عند لقائها بالسيد المدير الذي رفض الإجابة عن أسئلتنا التي انصبت مجملها حول معرفة الأسباب التي ما تزال وراء عدم قبض أموالهم مكتفيا بالقول إن تخليص الفواتير مرتبطا بقرارات الجهات الفوقية معللا كلامه، بأن أغلبية هذه المقاولات تحمل في بطاقة سيرتها المهنية أحكاما متفاوتة تراوحت بين السجن النافذ والموقوف النفاذ وغرامات مالية صدرت في حقهم من طرف مجلس قضاء تيارت على خلفية تورطها في قضية ما عرف بفضيحة الدعم الفلاحي في انتطار ما ستنطق به المحكمة العليا من قرارات، وهي التبريرات التي لم يهضمها مسيرو هذه المؤسسات التي أدرك معظمها الإفلاس والضياع وابتلعها غول البطالة الذي قفز بها إلى مصاف المقاولات العاجزة طالما أن أحكام الإدانة لم تشمل كل الإنجازات بمعنى يوضح البعض من هؤلاء إذا كان المقاول صدر ضده حكما نظير وجود تجاوزات في فاتورة إو اثنتين أو ثبوت اختلالات في إيصال اللوازم الفلاحية لأحد الفلاحين مثلا، فما هو ذنبه في بقية الفواتير خصوصا تلك التي أثبتت التحريات الأمنية وحتى القضائية أنها تحوز على كامل الإجراءات القانونية بما فيها التجسيد الفعلي للمشاريع كما هو الشأن مع حفر الآبار وإنجاز الأحواض المائية فضلا عن تسليم الفلاح كامل معداته على غرار المضخات والبيوت البلاستيكية و....إلخ ودعا المقاولون غير الراغبين في التعايش وفق هذه الأساليب التي أضرت بهم وعرقلت معها نشاطهم، إلى إلغاء ما أسموه بالبيروقراطية والحواجز الوهمية التي تنصبها بعض الجهات لعدم السماح لهم بقبض أموالهم مع ضرورة أخذ التدابير العاجلة لتسريح مستحقات المشاريع المنجزة على أرض الواقع لأن هناك فلاحون ينتطرون أرزاقهم وعائلات في كنفهم، من جهة وتمكينهم من المساهمة في إضفاء المزيد من الحركية التنموية بالولاية خصوصا في القطاع الفلاحي الذي هو بصدد بعث العديد من البرامج الفلاحية التي أقرتها الدولة مؤخرا على شاكلة برنامج الرفيق والببديار وفي سياق ذي صلة بالموضوع، أعلن رئيس الفرع الإقليمي السابق لدائرة تيسمسيلت السيد مباركي عامر، عن عدم تحمل مسؤولياته أو تبرئة ذمته من كل عملية تخليص للفواتير الممضاة باسمه وختمه الشخصي بما فيها تلك المدعومة بمحضر إثبات الأشغال الممضي من طرف مديرية المصالح الفلاحية، حسب ما جاء في رسالة تنبيه وتنديد موجهة إلى المسؤولين على رأسهم وزير الفلاحة والمدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي سيناما، تسلمت صوت الغرب نسخة منها وذلك من أجل رفع اللبس تقول الرسالة عن الكثير من الفواتير التي نهشتها آلة التزوير ولم يطلها سكانير التحقيق، وتجنب الوقوع في فخ نفس الأخطاء السابقة قائلا، بأن خرجته هذه لا يقصد بها أنه ضد إخلاء سبيل مستحقات أشغال المقاولين بقدر ما هي ضد التلاعبات والممارسات اللاقانونية التي كلفته المكوث أزيد من 10 أشهر وراء قضبان الحبس المؤقت قبل حصوله على البراءة التامة من قبل مجلس قضاء تيارت تقول الرسالة الجيلالي رتيعات صوت الغرب
