تيسمسيلت أفقر ولاية على المستوى الوطني

ولاية تيسمسيلت تحتل المرتبة الأولى وطنيا من حيث درجة الفقر
كشفت دراسة عملية قامت بها الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية أن ولاية تيسمسيلت تحتل المرتبة الأولى وطنيا من حيث درجة الفقر
حيث قامت هذه الأخيرة بإحصاء البلديات الفقيرة على المستوى الوطني أين أسفرت الدراسة عن تحديد 47 بلدية فقيرة على المستوى الوطني وكانت حصة تيسمسيلت منها 4 بلديات تدخل في خانة البلديات الفقيرة جدا هي : المعاصم ،سيدي عابد ، الأربعاء ، بني لحسن من مجموع 22 بلدية في حين تم تحديد نسبة الفقر في البلديات الأخرى بنسب متفاوتة ، وقد جاءت هذه الدراسة بعد أن قامت وكالة التنمية الاجتماعية بوضع خريطة إجتماعية على مستوى تراب الولاية لتحديد جيوب الفقر حيث أسفرت هذه الأخيرة عن تحديد 9 بلديات فقيرة جدا وهو ما جعل الوكالة تدق ناقوس الخطر لاحتواء الظاهرة ميدانيا ، أين باشرت عملا جوريا عبر خلاياها الموزعة على الدوائر
وقد رافقت جريدة النهار الخلية الجوارية لدائرة لرجام لمعرفة خبايا هذه الدراسة عن كثب و كانت بلدية المعاصم إحدى عينات الدراسة ، حيث أجريت تحقيقات ميدانية مست المقاطعة رقم 4 التي تضم دوار صب السمن ، الصفيصيفة ، دوار الكحايل ، و التي أسفرت على حصر الاحتياجات الجماعية و الفردية في إطار مخطط تنموي للنشاطات الجماعية و في هذا الخصوص رصدت الوكالة غلافا ماليا فاق ال 27 مليون دينار لتفعيل 3 برامج بالمنطقة المذكورة خاصة بالدعم الاجتماعي و التشغيل والإدماج و برنامج التنمية الجماعية ، كما أن خلية لرجام التي تعد من أقدم خلايا الولاية الأربعة تعتمد في نشاطها على العمل الجواري كالمتابعة النفسية للفئات الهشة و الفحص الطبي المجاني وإعلام وتوجيه المواطنين ...
صحة متدنية وأمية فاقت ال45 % :
وقد اعتمدت هذه الدراسة على معايير دولية معتمدة في الدول الأوروبية أين تم وضع 4 مؤشرات للدراسة هي الصحة و التعليم ، و السكن و التشغيل وهو ما أفضى إلى تسجيل نتائج تعتبر كارثية بالمقارنة مع برامج التنمية التي رصدتها الدولة للولاية ، ففي مجال الصحة تم حصر 8 بلديات تعاني من خدمات صحية متدنية جدا هي سيدي عابد ، بني لحسن ، سيدي سليمان ، بوقايد ، سيدي العنتري ، تملاحت ، المعاصم ، الأربعاء و أغلبها يقع في مناطق جبلية وعلى الحدود الجنوبية للولاية وهو ما مثل أكثر من 46 ألف من سكان الولاية يعانون من خدمات صحية متدنية أي بنسبة ال15.94 % من المجموع العام في حين تعرف 8 بلديات أخرى خدمات متوسطة في مجال الصحة لتبقى ستة بلديات فقط مؤهلة في هذا المجال أي بنسبة 54.76 % .
أما في مجال التعليم فقد كشفت الدراسة أن نسبة الأمية في الولاية فاقت ال45% في حين فاقت ال 57 % لدى الإناث وفي هذا الخصوص بلغ عدد البلديات الغير مؤهلة في مجال التعليم 9 بلديات هي : العيون ، سيدي عابد ، المعاصم ، تملاحت ، سيدي سليمان ، بوقايد ، لرجام، بني شعيب و بني لحسن بنسبة عامة فاقت ال31.42 % لتبقى 5 بلديات مؤهلة و باقي البلديات متوسطة في مجال التعليم ، وهو ما يضع الولاية في خانة الولايات الأكثر أمية .
احتياجات السكن والتشغيل من بين أهم العقبات :
أما مجال السكن فقد كان له شطر من هذه الدراسة حيث أسفرت هذه الأخيرة عن إحصاء 6 بلديات غير مؤهلة بنسبة 9.23 % و7 بلديات مؤهلة وباقي البلديات الأخرى تعرف خدمات متوسطة وقد اعتمدت الدراسة في هذا المجال على تحديد البلديات الأكثر تضررا في مجال شبكة الربط الصحي و شبكة المياه الصالحة للشرب و الربط بشبكة الإنارة و الغاز الطبيعي
وقد كان لميدان التشغيل نصيب هو الآخر من هذه الدراسة أيضا وفي هذا الخصوص تم الاعتماد على تحديد مصادر الثروة لكل بلدية عن طريق حساب الدخل الفردي للسكان أين تم الوصول إلى إحصاء 7 بلديات غير مؤهلة بنسبة 32.19 % و13 بلدية متوسطة الدخل بما فيها عاصمة الولاية في حين تبقى بلديتين مؤهلتين فقط أي ما نسبته 4.44 % .
الفقر في تيسمسيلت ..أسباب ونتائج :
الاعتماد على المؤشرات الأربعة أفضى إلى إحصاء 9 بلديات تدخل في خانة الفقر الشديد وهذا ناجم عن عدة عوامل أولها العامل الطبيعي حيث أن الموقع الجغرافي لهذه البلديات من بين أهم أسباب الفقر، ناهيك عن العامل السوسيولوجي فسكان أغلب هذه المناطق الفقيرة تغلب عليهم الأمية والذهنيات المتخلفة مما يحول دون مسايرة البرامج التنموية والاجتماعية فتعليم المرأة في هذه المناطق لا يزال من بين أكبر الطابوهات و إن وجد ففي الأقسام الأولى فقط ، أما التنمية فتحتاج إلى ترشيد وتوعية حيث أن أغلب المشاريع التنموية أثبتت فشلها في هذه المناطق كان آخرها برنامج الدعم الفلاحي وبرنامج التنمية الريفية ، كما أن للعامل الأمني دور في فقر هذه المنطق حيث أن أغلب البلديات المذكورة مرت بتجربة أمنية صعبة خلال العشرية الفارطة .
هذه الدراسة المستفيضة التي تعد الأدق من مجموع عدة دراسات كشفت حجم الفقر الذي تكابده الولاية ، فرغم الملايير التي التهمتها الولاية في مجال التنمية إلا أنه في غياب ترشيد الدولة تبقى دار لقمان على حالها وتبقى الولاية بين مطرقة الفقر وسندان التخلف .

رابح بوغنة / جريدة النهار الجديد