صورة من الأرشيف هل محاربة الجريمة مسئولية الشرطة وحدها أو الدرك الوطني وحده، أم أنها مسئوليتنا جميعا، نحن الذين يمكن أن نشارك في الجريمة بصمتنا دماء ابنكم أمانة في أعناقكم هل محاربة الجريمة مسئولية الشرطة وحدها أو الدرك الوطني وحده، أم أنها مسئوليتنا جميعا ، نحن الذين يمكن أن نشارك في الجريمة بصمتنا ولو عن غير قصد حين نكتم الشهادة مهما كانت بسيطة حتى ولو كانت من باب الشك الذي يبقى طريقا إلى الحقيقة ،، إن ما حدث في بلدية لرجام سيظل لعنة تطاردها، ما لم يشارك أبناؤها في مساعدة العدالة ولو بنصف كلمة .. رغم مرور شهر كامل عن مقتل قابض بريد بلدية لرجام بتيسمسيلت ، إلا أن رحلة البحث عن المجرمين الذي غرسوا خناجرهم في جسده 19 مرة ، لم توفق بعد لتحديد هوية المجرمين الذين نفذوا جريمتهم واستولوا على مبلغ مالي تتجاوز قيمته 1.4 مليار سنتيم ،، الأمر هذا يزيد من مخاوف وقلق عائلة الضحية الذين يرفضون أن يفلت الجناة من العقاب وذلك رغم مساعي مصالح الأمن للوصول إلى هؤلاء ، لكن كل ذلك مرهون بمساعدات المواطنين الذين تشهد بلديتهم لأول مرة جريمة بهذا الحجم وبهذه البشاعة أيضا ، حتى أن أغلبيتهم لا يصدقون أن الجناة يمكن أن يكونوا من أبناء البلدية ويرجحون فرضية أنهم من خارج البلدية ، لكن هذا أيضا لا ينفي اشتراك أو تواطؤ أبناء البلدية ذاتها الذين كانوا يرصدون تحركات الضحية وربما يعلمون أدق التفاصيل عنه بما في ذلك المتعلقة بغياب أبنائه عن المنزل الذي لا يكاد ينفصل عن مكتب البريد مسرح الجريمة ، مثل هذا الأمر يمكن أن يكون أول الخيط للكشف عن ملابسات جريمة تم تنفيذها منذ شهر بقلب مدينة لرجام وعلى بعد خطوات فقط من مقر الأمن وحتى من مقر الدرك الوطني ، والأكثر من ذلك أن التحريات الأولية ترجح وقوع الجريمة في حدود الساعة العاشرة من ليلة الخميس وهو ما يعني أن عددا لا يستهان به من المواطنين كانوا على مقربة من مسرح الجريمة التي أثارت جدلا كبيرا في طريقة التعاطي معها منذ الليلة الأولى لارتكابها ،حيث لم يتم اكتشافها ليلة الجمعة التي سبقت حلول شهر رمضان إلا بعد مرور أكثر من 24 ساعة على وقوعها ليلة الخميس ، ومما زاد الأمور تعقيدا تأخر وصول الشرطة العلمية إلى مكان الجريمة التي لا يزال التحقيق فيها جاريا ، لكن فعاليته تبقى مرهونة بتحرك ضمائر الذين بإمكان شهاداتهم مهما كانت بسيطة أن تفيد التحقيق كما يؤكد على ذلك أأمة المساجد هناك والذين يؤكدون للبلاد أن الصمت في مثل هذه الحالات معناه المشاركة في الجريمة أو أنه الجريمة ذاتها وهو ما يحتم على المسلمين كما يقولون ضرورة الشهادة ولو بجناح بعوضة حتى لا يفوتوا على العدل أن يأخذ مجراه ، من جانب آخر يؤكد بعض رجالات القانون الذين التقيناهم المسئولية الجنائية التي تترتب على الأشخاص الذين لا يبادرون بمساعدة العدالة على التحقيق في مثل هذه الجرائم الغامضة من خلال شهاداتهم بما رأوا أو سمعوا مهما كانت قيمة أو درجة أهمية معلوماتهم والتي يمكن على بساطتها أن تقود للكشف عن المجرمين ، رأي يزكيه ويتبناه أعيان البلدية ومشايخها الذين يرفضون أن توصم بلديتهم الضاربة في عمق التاريخ بعار هذه الجريمة الشنيعة والتي بات الكشف عن ملابساتها وفك طلاسمها أكثر من ضروري ، لأن الفشل في ذلك معناه التأسيس لثقافة الجريمة في هذه البلدية وهو ما يهدد أمنها وسكينتها بعد أن كانت في وقت غير بعيد نموذجا للهدوء راحة البال . محمد رندي ( يومية البلاد)
