ذكرت منظمة سورية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء أن الجنود وقوات الأمن في سوريا قتلوا أكثر من ألف ومائة مدني خلال شهرين، في إطار حملتهم لقمع المظاهرات المطالبة بالديمقراطية والإصلاح في معظم المحافظات السورية. وقالت منظمة "سواسية" المعنية بحقوق الإنسان في سوريا إن لديها أسماء ألف ومائة شخص يعتقد أنهم قتلوا، وإن أغلبهم سقطوا في منطقة سهل حوران بجنوبي سوريا (محافظة درعا) حيث اندلعت الانتفاضة في الثامن عشر من مارس/آذار الماضي لتصل إلى بقية المحافظات السورية. وأضافت المنظمة التي أسسها المحامي الناشط في حقوق الإنسان والمسجون حاليا مهند الحسني أن لديها تقارير عن مائتي مدني آخر قتلوا، لكن ليس لديها أسماؤهم. من جهة أخرى، يقول نشطاء حقوقيون في سوريا إن رجال الأمن أطلقوا النار على بعض الجنود لرفضهم إطلاق النار على المدنيين خلال الاحتجاجات. وتلقي السلطات السورية اللوم في أغلب عمليات القتل على من تسميهم جماعات تخريبية مسلحة يساندها إسلاميون وقوى خارجية، كما تؤكد المصادر الرسمية أن هذه الجماعات قتلت أكثر من 120 عنصرا من رجال الجيش والشرطة وقوات الأمن المختلفة. وذكر ناشطون على شبكة الإنترنت أن مسيرات احتجاج وتشييع للضحايا خرجت أمس الاثنين في عدة مناطق في أنحاء سوريا، ومنها منطقة القابون بمحافظة دمشق، و المعضمية ودوما والضمير بمحافظة ريف دمشق، ومنطقة صلاح الدين بمحافظة حلب، وتدمر وبابا عمرو بمحافظة حمص، وكفر نبل وسرمين وأم مويلات بمحافظة إدلب، كما شهدت مدينة حماة مظاهرة مسائية. كما شهد يوم الأحد مسيرات احتجاج خلال تشييع الضحايا، فخرج في مدينة سقبا بريف دمشق أكثر من عشرة آلاف شخص -حسب شهود عيان- ورددوا هتافات تدعو إلى إسقاط النظام، فيما أطلقت قوات الأمن النار على المشيعين في حمص بعد ترديدهم هتافات مطالبة برحيل النظام في جنازة ستة من 11 شخصا قالت جماعات حقوقية إنهم قتلوا بأيدي أجهزة الأمن السبت. الجزيرة نت