قال شهود عيان أمس، إن قوات أمن سورية جرى نشرها في نقطتي توتر بعد يوم من فتح النار على مشيعين في مدينة درعا بجنوب البلاد عقب جنازة جماعية لمحتجين مؤيدين للديمقراطية. وشوهد عدد من الدبابات في منطقة شمالية من مدينة بانياس الساحلية التي تضم إحدى مصفاتي النفط في سوريا. وترددت أصداء إطلاق مكثف للنيران لكن لم ترد أنباء مؤكدة عن سقوط ضحايا. وقال نشطاء إن اتصالات الهواتف الأرضية والمحمولة مع بانياس قطعت. وزادت حدة الاحتجاجات المعارضة في الوقت الذي استخدم فيه النظام قوة متزايدة لإخماد المظاهرات في الجنوب، حيث اندلعت انتفاضة قبل أكثر من ثلاثة أسابيع ودمر المحتجون تماثيل أفراد عائلة الأسد. وفي منطقة الحولة بمحافظة حمص في وسط البلاد إلى الشمال من دمشق شوهد أفراد أمن وهم ينزلون من حافلات. ولم يسفر قرار الأسد قبل عدة أيام بعزل محافظ حمص عن تهدئة المحتجين. ولجأ الأسد إلى وحدات من الشرطة السرية وقوات موالية غير نظامية ووحدات من الجيش لمواجهة هذا التحدي غير المسبوق. وقال نشطاء وشهود عيان إن قواته أطلقت النار على متظاهرين عزل مما أسفر عن مقتل عشرات، وفي الوقت ذاته اتخذ خطوات مثل الوعد بإلغاء قانون الطوارئ المطبق منذ نحو 50 عاما وفرض قانون مكافحة الإرهاب بدلا منه. ويقول الأسد إن المحتجين يخدمون مؤامرة خارجية لإذكاء الفتنة الطائفية. وأوضح شهود أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفرقة آلاف المحتجين الذين كانوا يرددون هتافات مطالبة بالحرية بعد التجمع قرب المسجد العمري القديم في الحي القديم من درعا قرب الحدود مع الأردن. وذكرت منظمة سورية لحقوق الإنسان أن 37 شخصا على الأقل قتلوا في احتجاجات في أنحاء البلاد يوم الجمعة الماضي، بينما ذكر التلفزيون الحكومي أن ''جماعات مسلحة'' قتلت 19 شرطيا وأصابت 75 في المدينة.