قضية الصفقات المشبوهة بقطاع الاشغال العمومية بتيسمسيلت أصدرت محكمة برج بونعامة بتيسمسيلت اليوم الأحد 19/10/2008 حكما بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية ب2000 دج في حق 11 متهما من مجمل 19 متهم توبعوا في فضيحة الصفقات المشبوهة بمديرية الأشغال العمومية وذلك بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين المعمول بها يتقدمهم المدير الولائي لقطاع الأشغال العمومية ′′ع م′′ونائبه ′′ه ع′′وكل من رئيسي الفرعين الإقليميين لبلديتي برج بونعامة ولرجام إلى جانب مهندسين اثنين وموظفين و رئيس مصلحة فضلا عن المقاولين الذين أسندت لهما مهام انجاز المشاريع من بينهما مقاول وافته المنية قبل أشهر قلائل بالجمهورية العربية المصرية وتعود حيثيات هذه القضية التي سبق وان خضعت لتحقيقات مصالح الدرك الوطني ببلدية لرجام بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بونعامة الذي قام بتحريك الدعوى عقب تلقيه رسالة من مجموعة من مواطني لرجام استهجنوا فيها طريقة انجاز طريق بوسط المدينة وهي التحقيقات التي تعدت الانجاز المذكور لتشمل مشروعين آخرين المتعلقين بانجاز الطريقين الولائيين رقم 05 و 07 الرابطين بين بلدية سيدي سليمان وسد الرصفة وبلدية لرجام وسد بوزقزة على التوالي بمسافة إجمالية قدرت ب15 كلم وتكلفة مالية حددت ب15 مليار سنتيم أين تم اكتشاف إسناد هذه المشاريع لمقاولين بطرق مشبوهة نتيجة عدم حصولهم على أوامر بالمهمة أو ما يعرف باسم ′′او-دي-اس′′هذه الوثيقة التي تعتبر المفتاح الرئيسي للبدء في اي مشروع وهي الاختلالات التي حملها تقرير خبرة أجراها الخبير ′′ع-خ′′فيما قضت ذات المحكمة بتبرئة 08 موظفين من التهم المنسوبة إليهم وبهذا تكون محكمة البرج قد أسدلت الستار عن واحدة من أهم قضايا الفساد التي عرفتها تيسمسيلت في الاونة الاخيرة.