عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد العاصمة اجتماعا تم خلاله التصريح بشغور سبعة مقاعد بالمجلس إثر قبول أصحابها تولي وظائف حكومية حسب ما أفاد بيان للمجلس. و يتعلق الأمر بالنواب التالية أسماؤهم: - عمار تو عن حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية سيدي بلعباس. مار غول عن قائمة تكتل الجزائر الخضراء الدائرة الانتخابية الجزائر العاصمة. - رشيد حراوبية عن حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية سوق أهراس. - الطيب لوح عن حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية تلمسان. - الشريف رحماني عن التجمع الوطني الديمقراطي الدائرة الانتخابية الجلفة. - موسى بن حمادي عن حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية برج بوعريريج. - بلقاسم ساحلي عن التحالف الوطني الجمهوري الدائرة الانتخابية سطيف. وأضاف البيان أنه تقرر خلال هذا الاجتماع الذي جرى برئاسة رئيس المجلس العربي ولد خليفة "تبليغ المجلس الدستوري بهذا الشغور بمقتضى الدستور في المادة 105 منه و كذا المادة 112 التي تنص على أن شروط استخلاف النائب أو عضو مجلس الأمة يحددها قانون عضوي". وقد نصت المادة 102 من القانون العضوي 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات على هذه الشروط كما يلي: "دون الإخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية السارية المفعول يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة أو الإستقالة أو حدوث مانع له أو الإقصاء أو بسبب قبوله وظيفة في الحكومة أو العضوية في المجلس الدستوري بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الذي يخلفه خلال الفترة النيابية المتبقية". وحسب النصوص القانونية، فإنه وبما يتعلق بولاية الجلفة، سيعوض المترشح "ميهوبي كراك" عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، "أرندي"، النائب "شريف رحماني" المعين كوزير في الحكومة الجديدة بحكم ترتيبه اثر فرز نتائج الانتخابات التشريعية السابقة.