وجّه أعضاء الفرع النقابي لعمال مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الجلفة رسالة تنديد واستنكار إلى وزارتي التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة باعتبارها الوصية على قطاعها، ووزارة الداخلية باعتبارها الوصية على قطاع الجماعات المحلية تسلمت "صوت الجلفة" نسخة منها يتّهمون فيها رئيس دائرة الجلفة بالتّدخل في صلاحيات مديرية النشاط الاجتماعي بالولاية عقب ما حصل فيما يخص تغييره لعضو لجنة سكن وتعويضه بعضو قديم دون المرور على المديرية، وتماديه في هذا الاعتداء، ضاربًا بذلك عرض الحائط قوانين الجمهورية وواضعًا حجر الأساس تشييد إمبراطوريات الفساد -حسب ما جاء في البيان-، وهو ما جعل هؤلاء العمال ينتفضون ويوجهون اتهامات خطيرة له من خلال التجاوزات الخطيرة التي يرتكبها فيما يخص التّدخل في مهام المديرية نيابة عنها حسب ذات البيان. وحرص أعضاء الفرع النقابي على مراسلة السلطات المركزية لوضعهم في صورة رفض التعامل مع رئيس الدائرة، حول ما أسموه تجاوزات في تطبيق القانون والتعسف في استعمال السلطة، مطالبين في ذلك بالاحتفاظ بحق المديرية في القيام بمهامها المسندّة إليها بمحكّم القانون، وختم المحتجّون في بيانهم بأنهم ملّوا سياسة "التسكيت" إلى حين، داعين كافة عمال مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن ومختلف مؤسسات القطاع عبر كافة ولايات الوطن أن يقفوا معهم وقفة تحفظ كرامتهم كعمال القطاع، رافضين أن تمارس هذه المهام لرئيس الدائرة نيابة عن مديريتهم من أيّ جهة كانت. وهدد الموظفون بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل بدء من صباح يوم الثلاثاء القادم احتجاجا على الطريقة التي تطبخ بها الطبخة التي قام به رئيس الدائرة باتخاذه قرارا "أحاديًا" دون اقتراح من إدارة مديرية النشاط الاجتماعي.