أمر عبدو بودربالة، المدير العام للجمارك، بإحالة 7 إطارات وأعوان يشتغلون بمفتشية أقسام الجمارك بولاية عنابة، على التحقيق الإداري على مستوى المديرية العامة بالجزائر العاصمة، على خلفية التزوير في محضر رسمي، وإدخال تعديلات بطريقة غير قانونية على قائمة أعضاء الفرع النقابي، دون حيازة هؤلاء الجمركيين على الصفة القانونية. وأرجع مصدر مسؤول بنقابة الجمارك سبب لجوء هؤلاء الجمركيين إلى التزوير والتعديل في المحاضر الرسمية، إلى محاولة بعض الأطراف الخارجية خلق الانشقاق وزعزعة قطاع الجمارك بولاية عنابة، من أجل خدمة مصالحها الضيقة على مستوى المطار والميناء التجاري. وأفادت مصادر ''الخبر'' أن المدير العام للجمارك ألزم المدير الجهوي ورئيس مفتشية أقسام جمارك عنابة، بمتابعة الملف، مع اتخاذ قرار الإجبار الفوري وفق القوانين لهؤلاء الجمركيين بالتزام مناصب عملهم في انتظار مثولهم، في الأيام القادمة، أمام لجنة التأديب، بعدما أظهرت التقارير التي رفعها الأمين العام للفرع النقابي ارتكابهم تجاوزات خطيرة وتعديا صارخا على الفرع النقابي، جراء حصولهم، رغم عدم امتلاكهم لصفة التمثيل النقابي، على محضر رسمي صادر بتاريخ 17 جويلية الماضي، وموقع ومؤشر عليه بختم رسمي من طرف الاتحاد المحلي للعمال الجزائريين، الذي يشير فيه موقعه إلى وجود تعديل في قائمة أعضاء الفرع النقابي لعمال الجمارك، وإعادة التوزيع للمهام النقابية، وكذا إضافة أعضاء جدد لا علاقة لهم بالنشاط النقابي. واعتبرت أمانة الفرع النقابي، في تقاريرها المقدمة إلى المركزية النقابية وإدارة الجمارك، ما أقدم عليه هؤلاء الجمركيون والاتحاد المحلي تعديا على محاضر التنصيب الرسمية للفرع النقابي الحالي الذي تم انتخابه وفق إرادة القاعدة العمالية. ودفعت هذه التجاوزات الخطيرة التي ارتكبها 7 إطارات من الجمارك في حق الفرع النقابي لعمال الجمارك، الذي جدد مكتبه وفق محاضر رسمية بتاريخ 7 جوان الماضي، إلى تحرك المديرية العامة للجمارك بعد إخطارها من طرف الأمانة العامة للفرع النقابي، التي وجهت استدعاءات للجمركيين الذين قاموا بإضافة أسمائهم لإخطارهم بضرورة احترام القوانين المنظمة للنشاط النقابي، خصوصا بعدما أظهرت التحقيقات عدم حيازتهم على الصفة القانونية في ممارسة العمل النقابي، ما اعتبرته الإدارة، حسب مصادرنا، خرقا للقوانين. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه التجاوزات الخطيرة في تحرير وإصدار محاضر رسمية مزورة لأحد أهم الفروع النقابية لمؤسسات الدولة، دفع الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين للتدخل الفوري من أجل إلغاء قرار التعديل النقابي المزور، واستبداله بقرار جديد موقع من طرفه يقر فيه، حسب مواده، بالإلغاء الفوري لمحضر تعديل الفرع النقابي للجمارك الصادر عن الاتحاد المحلي، والإبقاء على محضر التنصيب الرسمي للفرع النقابي الصادر في 7 جويلية الماضي.
