استقبل منتدى "صوت الجلفة" و"أخبار الجلفة" والي الجلفة، "أبو بكر الصديق بوستة"، الذي تناول أغلب قضايا الولاية من سكن وتربية واستثمار. * "لجنة توزيع السكنات الاجتماعية تعمل من دون أي تدخل خارجي وحتى أنا لا أتدخل في عملها" * "في حال ثبت حصول عمليات تزوير في مسابقة التوظيف بقطاع التربية فسيتم فصل المزورين من قوائم الناجحين ومتابعتهم قضائيا" * "أبواب الولاية مفتوحة لكل مستثمر جدي والبزناسة غير مرحب هم" * "تم تعيين مديرين تنفيذيين لمتابعة سير بلدية حاسي بحبح والتنقل كل 15 يوم لضمان تجسيد المشاريع" * "الجيش الشعبي الوطني أقر مشروع مركز تسلية ضخم سيكون مفتوحا للعائلات المدنية بالجلفة" * "مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 01 سينطلق قريبا" صوت الجلفة: من بين أهم انشغالات المواطنين بولاية الجلفة الحصول على سكن اجتماعي وأهمية انتهاج الشفافية في عملية التوزيع، فهل لنا أن نعرف بعض المعطيات والأرقام بخصوص الإنجاز والتوزيع وظروف عمل لجان الدوائر لضمان الشفافية التي يتطلع لها المواطن؟ والي الجلفة: بداية أود أن أؤكد أن ولاية الجلفة من الولايات الرائدة في مجال السكن، فقد تم توزيع خلال سنة 2012 ما يفوق 5.000 سكن اجتماعي، وهذه ليست معلومة أقدمها بهدف دعائي، بل جاءت في تقارير رسمية لرئاسة الحكومة، والتي أكدت فيها أن ولايتنا من الولايات التي احتلت المراكز الأولى في إنجاز وتوزيع السكنات الاجتماعية في 2012. واليوم أود أن أشير إلى أن كل الحصص السكنية التي تدخل ضمن المخطط الخماسي لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد انطلقت، ولا توجد أي عملية لم تنطلق، وهو ما وقفت عليه وأكدته مصالح رئاسة الحكومة، وهذه الإنجازات المعتبرة جاءت نتيجة المجهودات المشتركة لكل من المديرين، ديوان الترقية، مقاولين، مكاتب الدراسات، والهيئات التقنية المختلفة إلى جانب مجهودات ومتابعة مصالح الولاية، والتي ساهمت في انطلاق كل المشاريع السكنية للمخطط الخماسي. أما في سنة 2013 فقد وزّعنا 3.000 سكن اجتماعي، وعلى غرار السنوات الفارطة كنّا أعطينا تعليمات صارمة إلى رؤساء الدوائر أي رؤساء لجان السكن، للعمل بجدية وصرامة ووفق القانون ورفض أي تدخل مهما كان مصدره، بما في ذلك أنا. وماذا عن جديد توزيع السكن ببلدية الجلفة، وكيف تعلقون على الحديث الذي انتشر بحصول تفاهمات وتخصيص حصص لبعض الأطراف ووجود ضغوط على عمل لجنة الدائرة؟ أود أن أؤكد أن بلدية الجلفة لا تختلف عن باقي البلديات في مجال توزيع السكنات، حيث سيتم احترام منهجية العمل وكل الشروط القانونية، وهذه اللجنة تعمل وفق التعليمات نفسها، ولا مجال لتدخل أي طرف مهما كان، وفعلا قد سمعنا بعض الحديث عن وجود حصص للولاية، وأخرى للدائرة والنواب والمنتخبين وغيرها، وهذا كلام غير صحيح ولا أساس له من الصحة، فاللجنة تعمل وعملية التوزيع ستتم بكل شفافية، ومن لديه أي إشكال بعد توزيع السكنات فهناك لجنة الطعون . وبكل صراحة، المجهودات بولايتنا لا تقتصر على السكن الاجتماعي فقط، بل هناك نوع آخر وهو السكن الترقوي المدعم، فولاية الجلفة من الولايات القلائل جدا وطنيا التي تم فيها إنجاز هذا النوع من السكنات، وحاليا انتهت عملية إنجاز حصة ب 210 سكن ترقوي مدعم قرب حي البساتين، وهنا أود أن أوضح أن كل الولايات التي تأخرت في الانطلاق في السكن الترقوي المدعم تم إلغاء هذا النوع من السكنات بها، إلا ولاية الجلفة وولاية أخرى. وبخصوص توزيع السكنات الاجتماعية ببلدية الجلفة، أعيد وأكرر أن عدد الملفات المودعة على مستوى لجنة الدائرة وصل إلى حوالي 14 ألف ملف، وقد أنهت اللجنة التحقيقات الميدانية، وهي منكبة حاليا على تنقيط الملفات ثم توزيعها بعد الانتهاء من هذه العملية. وأطمئن المواطنين إلى أنه سيتم إنجاز حصة تقدر ب 1.000 سكن اجتماعي خلال شهر نوفمبر ستعمل على الحد من العجز المسجل. وماذا عن قطاع التربية ومستوى إنجاز الهياكل القاعدية به، وتوفير المناصب التربوية، في ظل شكاوى الأولياء من تسجيل نقص في التأطير بعدد من هذه المؤسسات، وهل من جديد بخصوص مسابقة التوظيف التي عرفها قطاع التربية؟ في الحقيقة، قطاع التربية أيضا عرف قفزة نوعية، حيث استلمنا 06 ثانويات، 03 متوسطات، و24 مجمع مدرسي، هذه المجمعات المدرسية استلمناها خلال هذا الموسم الدراسي مكتملة الأشغال، وردا على بعض الأقاويل التي راجت حول عدم اكتمال الأشغال بعدد منها وفتح الأبواب أمام التلاميذ في غياب المراحيض، أتحدى أن يكون أي مجمع مدرسي مستلم دون مراحيض، فيستحيل التحاق التلاميذ بأي مؤسسة تربوية إلا إذا كانت الأشغال منتهية بشكل تام. أما فيما يتعلق بسير مسابقة التوظيف بقطاع التربية، فقد أعطيت تعليمات لمدير التربية حتى لا يكون هناك أي تجاوز مهما كان، ومن أي طرف كان، وقد أنهت مصالح الوظيفة العمومية مهمتها، وسيُعلن عن النتائج هذا الأسبوع، وستكون في شفافية تامة، وأكرر أني لن أتسامح مع أي كان، كما أنبهكم إلى أنه مباشرة بعد نشر قوائم الناجحين سيتم التحقيق في الشهادات الجامعية وشهادات الإقامة، لكن ما أود التأكيد عليه هو أن الشفافية ستعتمد في كل القطاعات سواء تعلق الأمر بمختلف المشاريع أو عمليات التوظيف المختلفة لإعطاء فرص النجاح لجميع المشاركين دون إقصاء ووفق القانون. وأُذكّر أن مصالح الولاية قد وضعت بريدا إلكترونيا ورقم فاكس أمام المواطنين لتقديم انشغالاتهم وعرائضهم والتي سيتم متابعتها من طرفنا من أجل إضفاء شفافية أكبر في المسابقات ومنح المشاريع وغيرها من الانشغالات الأخرى. في حال تسجيل تجاوزات وتزوير للشهادات ما هي الإجراءات التي ستتخذونها؟ كما قلت سابقا، سنراقب الشهادات الجامعية بعد نشر النتائج وشهادات الإقامة على مستوى البلديات، وفي حال ثبت حصول عمليات تزوير فسيتم فصل هؤلاء من قوائم الناجحين ومتابعتهم قضائيا. منتدى "صوت الجلفة" و"أخبار الجلفة"/ كريم يحيى، محمد عبد النور دحماني، نسيم براهيمي
