حظيت ولاية تندوف من برامج سكنية هامة شملت مختلف صيغ السكن إلى جانب مرافق عمومية عديدة مكنت من تحقيق قفزة نوعية في قطاع السكن والتجهيزات العمومية وساهمت في تلبية الطلبات على السكن بالولاية. ففيما يتعلق بالسكن العمومي الإيجاري فقد استفادت الولاية ضمن الخماسيين (2005-2009 ) و( 2010-2014 ) من حصة إجمالية من البرامج السكنية مقدرة ب 5.560 وحدة خصص لها غلاف مالي إجمالي يزيد عن11,7 مليار دينار كما أوضح مسؤولو القطاع. فقد أدرج ضمن الخماسي المنقضي حوالي 2.760 وحدة ضمن نفس النمط الذي خصصته السلطات العمومية بهدف القضاء التدريجي على أزمة السكن حيث رصد لها غلاف مالي يقدر ب 5 3 مليار دينار. وبلغ عدد السكنات المنتهية من ذات الصيغة 2.100 سكن بينما توجد 460 وحدة في طور الإنجاز وقد خصصت 200 وحدة منها لفائدة قطاع التربية حيث انتهت منها 70 وحدة فيما توجد 130 وحدة المتبقية في مرحلة متقدمة من الأشغال كما ذكر العربي بهلول. كما استفادت ولاية تندوف ضمن البرنامج الخماسي الحالي من حصة أخرى ضمن نفس النمط قدرت بنحو 2.800 وحدة منها 1.800 سكن قد انطلقت بها الأشغال بينما توجد 1.000 وحدة في مرحلة انطلاق الدراسات حيث رصد لهذه الحصة السكنية غلاف مالي يتعدى 6,4 مليار دينار حسب ذات المصدر . هذا وقد جرى خلال السنة الجارية توزيع 800 وحدة من هذه الصيغة من السكن منها 666 ببلدية تندوف و 134 ببلدية أم العسل كحصة أولى فيما توجد حصة أخرى جاهزة للتوزيع توجد على مستوى لجنة الدائرة و تقدر ب 900 وحدة. أما بخصوص السكن الريفي فقد حظيت الولاية ضمن ذات الخماسيين بحصة هامة قاربت 4.426 وحدة منها 3.126 وحدة فقط خلال الخماسي المنقضي بينما خصص ضمن الخماسي الحالي 1.300 إعانة أخرى حيث تم الإنتهاء من إنجاز 2.341 إعانة موجهة في إطار السكن الريفي فيما توجد 380 إعانة قيد الإنجاز و 292 إعانة في طور الإنطلاق. و في ذات السياق أشار مدير السكن و التجهيزات العمومية إلى أن الحصة المتبقية من السكنات الريفية المخصصة للولاية و المقدر عددها 1.413 إعانة هي في طور الدراسات من قبل اللجنة الولائية. وبشأن السكن الترقوي المدعم فقد استفادت ولاية تندوف من حصة 210 وحدة سكنية سيتم الإنطلاق في إنجازها قريبا بعدما تم اختيار مرقيين عقاريين لإنجاز هذه الحصة كما أسند لديوان الترقية و التسيير العقاري إنجاز 160 وحدة من هذا النمط. و يعد هذا النمط من السكن تجربة جديدة بهذه الولاية من شأنه السماح لفئة الموظفين الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على سكن اجتماعي من الإستفادة من سكن. وقد تم اختيار الأرضية التي ستحتضن هذا المشروع بمخطط شغل الأراضي "المستقبل" الذي يضم حصة هامة من السكن الإجتماعي الإيجاري وبعض المرافق الضرورية ذات العلاقة المباشرة مع المواطن. وذكر العربي بهلول بأن هذه السكنات ذات ثلاثة غرف ستتميز بكونها فردية أو نصف جماعية وفق معايير تتناسب مع دفتر الشروط . مركز ثقافي وديني كبير ومنشآت جامعية جديدة ويجري بولاية تندوف إنجاز عديد مشاريع التجهيزات العمومية ومنشآت تابعة لمختلف القطاعات من بينها مشروع المركز الثقافي والديني الضخم الذي يعتبر واحدا من المشاريع الكبرى التي جسدت بالولاية خلال السنوات الأخيرة برخصة برنامج تفوق 450 مليون دينار. ويشمل هذا المرفق الهام قاعة للصلاة بطاقة 3.400 مصلي بالإضافة إلى ست (6) أقسام ومكتبة وقاعة للإنترنت و قاعة للإجتماعات وجناح إداري و سكنات وظيفية وينتظر استلام هذا الهيكل الهام قبل نهاية سنة 2013 كما ذكر مدير القطاع. كما تدعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بولاية تندوف بإنجاز و تجهيز مركز جامعي بطاقة 1.000 مقعد في شطره الأول و إقامة جامعية بطاقة 500 سرير في شطرها الأول أيضا. وفي نفس الإطار أيضا فقد استفادت الولاية من 1.000 مقعد بيداغوجي توجد قيد الإنجاز بتكلفة مالية تفوق 500 مليون دينار بينما يوجد الشطر الثاني من الحي الجامعي في طور المناقصة و من أجل ضمان استقرار التأطير للمركز الجامعي تم تخصيص 70 وحدة سكنية للقطاع بينما سيتم الإعلان عن المناقصة قريبا بخصوص 30 وحدة التي استفادت منها الولاية مؤخرا. هياكل شبانية ورياضة جديدة لترقية قطاع الشباب والرياضة وبخصوص الهياكل الرياضية فقد تعززت منشآت قطاع الشباب والرياضة بمركب رياضي بطاقة 5.400 مقعد بتكلفة مالية قدرها 660 مليون دينار و الذي يعرف نسبة تقدم في الأشغال تقارب 80 بالمائة مما سيمكن شباب المنطقة من ممارسة نشاطاتهم الرياضية ويسمح باحتضان منافسات ذات طابع جهوي ووطني مشاريع جديدة لفائدة عديد القطاعات الأخرى بولاية تندوف و في قطاع الصحة إستفادت الولاية من إنجاز عدة مصالح تابعة للمستشفى المختلط "سي الحواس "ويتعلق الأمر بمصلحة الأمراض العقلية ومصلحة تصفية الدم و الإستعجالات الطبية و الأمراض المعدية علما بأن الولاية قد استفادت مؤخرا من مشروع إنجاز مصلحتين إستشفائيتين للصحة الجوارية على مستوى كل من بلدية أم العسل و تندوف كما أضاف ذات المسؤول. كما حظيت من جهتها قطاعات التربية والتكوين والتعليم المهنيين والعدالة بإنجاز عديد المنشآت التي تندرج في سياق توسيع شبكة الهياكل القاعدية لهذه القطاعاتن من بينها مجمعات تربوية ومراكز تكوين ومحكمة ومؤسسة عقابية جديدة كما ذكر مدير السكن والتجهيزات العمومية لولاية تندوف.