متهم في أكبر قضية تبييض أموال: ثماني سنوات حبس نافذ في حق المقاول "عاشور عبد الرحمان"

أدانت محكمة سيدي أمحمد رجل الأعمال "عاشور عبد الرحمن" ب 8 سنوات سجنا نافذا بعد أن ثبت تورطه في قضية تبييض الأموال رفقة صهره المدعو (ل.ر.) وهو صاحب شركة خاصة لكراء السيارات هذا الأخير الذي أدانته المحكمة ب 3 سنوات سجنا نافذا.
وقائع قضية الحال لها صلة بالوقائع التي سبق للمتهم وأن توبع من أجلها أمام محكمة الجنايات بداية السنة الحالية أين أدين ب18 سنة سجنا نافذة لتورطه في جرائم تتعلق بالاختلاس، تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور، تبديد أموال عمومية والنصب والاحتيال.
وحسب ملف القضية فان قضية الحال ترجع وقائعها لسنة 2004 تاريخ دفع المبالغ المالية الخاصة بالسيارات للوكيل بائع السيارات وذلك عند شرائها بصكوك بنكية باسم إحدى شركات عاشور عبد الرحمن رياض "eurl bitumat" حسب ما توصل إليه التحقيق المجرى من طرف المصالح المختصة، حيث ثبت بأن شراء السيارات تم بشيكات البنك الوطني الجزائري وعقد الاعتراف بالدين.
دفاع الطرف المدني تقدم بدفوعات شكلية تمحورت مجملها حول تاريخ تحرير الشيكات التي تعود لبداية سنة 2004 بينما قانون تبييض الأموال صدر في شهر نوفمبر من ذات السنة، إضافة إلى أن المتهم سبق سماعه من قبل عميد القضاة حول نفس الوقائع ونفس الشيكات المتابع من أجلها في قضية الحال وقد أصدرت غرفة الاتهام قرارا بانتفاء وجه الدعوى في حقه وهو ما أيدته المحكمة العليا.
واسترسل الدفاع بالقول أن المتهم مسلم من طرف السلطات المغربية بموجب مرسوم تسليم بناءا على اتفاقية لدول الجوار سنة 2005 ولم ينص أمر التسليم على التهمة الحالية وعليه فهي باطلة في حق المتهم.