تم مؤخرا الإعلان عن تاريخ محاكمة المتورطين في قضية الثغرة المالية بقباضة ما بين البلديات بحاسي بحبح، وذلك حسب ما جاء في جدول قضايا الدورة الجنائية العادية الثانية لسنة 2013، حيث تم تحديد يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2013، لمحاكمة 25 شخصا بتهمة جناية التزوير في محررات رسمية وجنحة الغش في تنفيذ حسابات ميزانية الدولة للمتهمين من 01 إلى 06 وهم أمين قباضة ما بين البلديات بحاسي بحبح المتواجد حاليا بالسجن ولمدة قاربت ال 4 سنوات، رئيسين سابقين للمجلس الشعبي البلدي لبلدية حاسي العش سابقا، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حاسي بحبح سابقا، الرئيس بالنيابة للمجلس الشعبي البلدي لبلدية حاسي بحبح سابقا وكذا رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين معبد سابقا. كما جاء في جدول الجنايات المذكور أن الأشخاص من 07 إلى 25 سيتابعون بتهمة جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية. واستنادا لمعلومات تحصلت عليها "صوت الجلفة" فإن هذا الملف من أكبر الملفات التي عرفتها ولاية الجلفة، بحكم الثغرة المقدرة بالملايير، وتسجيل حوالي 100 مشتبه فيه في بداية التحقيق ليتقلص ويصل إلى 25. وقد باشرت مصالح أمن دائرة حاسي بحبح التحقيق في هذه الثغرة المالية، بعد اكتشافها من طرف المديرية الجهوية للخزينة ببسكرة، والتي أوفدت لجنة تفتيش وقفت على تجاوزات عديدة، وقد أحيل الملف بعدها على مصالح الأمن. ويوجد من بين المشتبه فيهم مقاولون، ممونون، وموظفون سيقفون يوم 25 ديسمبر 2013 بقاعة المحاكمة رقم 04 بالطابق الأول بمجلس قضاء الجلفة.
