فصلت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجلفة في الاتهامات التي وجهها قاضي التحقيق لمحكمة الجلفة الابتدائية، ل8 رؤساء بلديات حاسي العش وحاسي بحبح وعين معبد، على خلفية الثغرة المالية التي عرفتها قباضة ما بين الضرائب لدائرة حاسي بحبح التي وصلت إلى أكثر من 57 مليار سنتيم. وفي هذا الصدد، قررت الغرفة توجيه تهمة التزوير واستعمال المزوّر في وثائق رسمية وتبديد المال العام لأمين الخزينة المحبوس على ذمة التحقيق، إضافة إلى رؤساء بلديات حاسي العش وحاسي بحبح. كما وجهت تهمة جنحة المشاركة في تبديد المال العام لعدد من الممونين والمتعاملين وعدد من الإداريين واستفاد 25 شخصا من انتفاء وجه الدعوى، من بينهم رؤساء بلديات حاسي بحبح في الفترة الممتدة ما بين 97/2002، إضافة إلى رئيس بلدية عين معبد والمكلف بتسيير بلدية حاسي العش خلال فترة التحضير للانتخابات المحلية، وكذا مدير الضرائب السابق وثلاثة موظفين بالقباضة، كما قررت غرفة الاتهام انتفاء الدعوى بخصوص أحد رؤساء بلديات حاسي بحبح بعد وفاته.