أمر والي ولاية الجلفة اليوم مدير التربية بالولاية باتخاذ إجراءات ردعية ضد الموظفين المتغيبين بدون أسباب مقنعة خاصة الأساتذة، مؤكدا أن هذا من بين الأسباب الحقيقية التي تساهم في تدني المستوى التعليمي للتلاميذ، خاصة في ظل الإضرابات المتواصلة لهذه الفئة، حيث أشار مدير التربية إلى أنه تم تسجيل 5.000 حالة غياب وهو الرقم الذي اعتبره الوالي كبيرا، في ظل التسيب والإهمال واللامبالاة وأن المتضرر هو التلميذ. وأضاف والي الولاية في لقائه بالمجتمع المدني بحاسي بحبح أنه من بين 95 معلم غائب يوجد 36 فقط ب"عطلة مرضية" والبقية حالات "غير مبررة"، مؤكدا أنها أحد الأسباب التي جعلت المستوى متدني بولاية الجلفة ويجب اتخاذ إجراءات ردعية وتحويل المتلاعبين بالتلاميذ إلى "المجالس التأديبية" والمحاربة بالإجراءات الردعية. وقد كان والي الولاية قد أنشأ مقاييس لمتابعة ما يعانيه القطاع من مشاكل، مؤكدا في حواره مع "صوت الجلفة" سابقا، أن "نتائج المقاييس خلصت إلى أن إعادة الاعتبار للمؤسسات التربوية عبر ولاية الجلفة تحتاج إلى غلاف مالي يقدر بحوالي 88 مليار سنتيم حيث حدد مقياس الموارد المالية الأغلفة المتوفرة أصلا ومن ثم تحديد الحاجيات التي تم توفيرها من باقي الأرصدة من عمليات سابقة التي تمت إعادة هيكلتها بالإضافة إلى البرنامج الإضافي وبرنامج 2014، بمعنى أننا اليوم على علم بالنقائص وتكلفتها كما أننا جندنا الأغلفة المالية اللازمة لذلك وهو ما سيسمح لنا بالقضاء على كل النقائص المسجلة في جميع المؤسسات التربوية على أن تتم العملية حسب الأولويات".